أعلن المدعى العام الاندونيسى محمد عبد الرحمن أمس انه قد تم تغيير الوضع القانونى لرئيس مجلس النواب الاندونيسى اكبر تانجونج فى قضية بولوج الثانية من شاهد الى مشتبه به وذلك بعد ان حصل على موافقة كتابية من الرئيسة الاندونيسية ميجاواتى سوكارنو اثر تحقيقات استمرت عدة اشهر. وذكر عبد الرحمن ان اكبر تانجونج تورط فى عام 1999 عندما كان يشغل منصبا وزاريا فى حكومة الرئيس الاسبق بحر الدين يوسف حبيبى وانه اساء استخدام مبلغ اربعين مليار روبية من اموال مؤسسة السلع الغذائية الحكومية «بولوج». أ.ش.أ