أعلن وزير العدل الهولندي ان بلاده تطالب بتشريع قانون دولي بهدف الى محاصرة وتقويض نشاط واتصالات المنظمات الارهابية عبر الانترنت، مشيراً الى ان الفترة الأخيرة اثبتت عجز الدول المعنية بمكافحة الارهاب في الحيلولة دون انتشار المعلومات من قبل التنظيمات الارهابية، وتقويض الاتصالات بينها عبر الانترنت، بجانب ان هناك بؤر للمعلومات تقدم خدمات للارهابيين، بنقل الرسائل فيما بينهم وتوصيل الأوامر المشفرة، وحصولهم على الأسلحة والمواد المتفجرة، اضافة الى تضمن هذه التنظيمات الارهابية لمتخصصين نجحوا في اختراق مواقع المعلومات الأمنية والعسكرية الخاصة للدول، ويمثل هذا تهديداً أمنياً خطيراً يجب مواجهته بالقانون. وطالب الوزير الهولندي باتخاذ كافة الاجراءات التقنية والقانونية لمنع استغلال التنظيمات الارهابية للانترنت ونشر المعلومات، وأشار الى ان شبكة القاعدة لأسامة بن لادن فشلت الدول الغربية في تتبعها مؤخراً عبر الانترنت رغم اقامتها، وان الجهات الأمنية للدول الغربية فشلت في محاربة هذه المعلومات أو محاصرتها ووصولها الى أعوان الشبكة، وعلى الدول الغربية التنبه الى ذلك ووضع حد قانوني لمعاقبة مستغلي الانترنت على هذا النحو . وأكد الوزير على ضرورة محاصرة المعلومات بين التنظيمات الارهابية بالانترنت والتصدي لانشاء مزيد من المواقع محل الاشتباه، وألا يكون مناخ الديمقراطية والحرية الاعلامية سلاحاً يرتد لنحر الدول الديمقراطية، وهذا يتطلب قانون عقوبات رادعا لمستغلي الانترنت. لاهاي ـ سعيد السبكي: