قررت الحكومة السودانية تمديد حالة الطوارئ في البلاد لعام اضافي آخر فيما أعلن عن قيام الرئيس السوداني عمر حسن البشير بزيارة قطر اليوم السبت لاجراء مباحثات مع أميرها الشيخ حمد بن خليفة. من جهة أخرى اختتم التجمع الوطني الديمقراطي اجتماعاته بالعاصمة الاريترية اسمرا. وعزا الحزب الحاكم بالسودان اسباب استمرار حالة الطوارئ للمهددات الامنية التى يتعرض لها السودان.. مؤكدا ان استمرار حالة الطوارئ لن تؤثر على الحريات العامة للمواطنين والتنظيمات السياسية، واعلن الشفيع احمد محمد الامين العام للامانة السياسية للحزب الحاكم ان حزب المؤتمر الوطنى الحاكم قرر تكوين لجان فنية لاجراء تعديلات على الدستور بعد اجراء مشاورات واسعة مع كل القوى السياسية. من ناحية أخرى ذكرت التقارير أمس أن الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيزور قطر اليوم لاجراء مباحثات مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تتناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها. وقالت صحيفة «الشرق» انه من المتوقع أن يبحث الزعيمان القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، «وخاصة التطورات داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي». ويرافق الرئيس السوداني وزير خارجيته مصطفى عثمان الذي سيشارك في الاجتماعين الوزاريين العربي والاسلامي بالدوحة، وعبد الرحيم حمدي وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق صلاح محمد صالح وزير رئاسة الجمهورية. من جهة أخرى اختتمت هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي اجتماعها بالعاصمة الاريتريا أسمرا. وكانت الهيئة بدأت اجتماعاتها الدورية برئاسة محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، وذلك بالعاصمة الاريتريا أسمرا في الفترة من يوم الخميس 29 نوفمبر 2001 وحتى يوم الاربعاء 5 ديسمبر 2001، وقد شاركت في الاجتماع كافة قيادات التجمع الوطني الديمقراطي، وشهدت الجلسة الافتتاحية عدداً من قادة الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة الى جانب سفراء الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة اريتريا. وخاطب الجلسة الافتتاحية للاجتماع عبدالله جابر مسئول التنظيم بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، والذي أكد بأن دولة اريتريا سوف تواصل مساعيها الحميدة لدفع قضية السلام والاستقرار في السودان، ثم ألقى محمد عثمان الميرغني خطاباً تناول فيه تطورات القضية السودانية وتداعيات الأحداث الاقليمية والدولية على مسيرة الحل السياسي الشامل لأزمة الحكم في السودان، مؤكدا على تمسك التجمع الوطني الديمقراطي بالمعالجة السلمية للمشكل السوداني دون تفريط في المباديء والمواثيق التي من شأنها أن تحقق السلام العادل والوحدة الطوعي والديمقراطية التعددية لأهل السودان. كما أشار الى سياسات النظام الهادفة لتضييق هامش الحريات والتي من شأنها أن تعرقل مسيرة الحل السياسي الشامل. وتداول الاجتماع التقرير السياسي الذي جاء معبراً عن أهداف التجمع الوطني الديمقراطي في كافة القضايا السياسية التي يسعى لتحقيقها عبر تكامل خياراته النضالية. كما أشار الى موقف التجمع من أحداث الحادي عشر من سبتمبر المأساوية، حيث أدان الاجتماع الاعتداء الآثم على المواطنين الأبرياء، وأكد مناهضة التجمع لكافة أشكال الارهاب الدولية والمحلية التي وجدت ضالتها في السودان، وذاق الشعب السوداني من ويلاتها كافة أنواع الظلم والقهر والمعاناة. كما أكد مساندة التجمع الوطني الديمقراطي للجهود العالمية لدحر الارهاب وتجفيف مصادر دعمه وتمويله، انطلاقاً من قاعدة التمييز بين الارهاب والحق المشروع في المقاومة لحركات التحرر في العالم من أجل السلام والديمقراطية والعدالة. الوكالات