جمدت الحكومة الكندية موجودات ثلاث مجموعات تشتبه بعلاقتها بحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية حماس، وذلك بعد قرار مماثل اتخذته الحكومة الامريكية يوم الثلاثاء. واولى هذه المجموعات هي مؤسسة للاستثمار تدعى «بيت المال» مقرها في الاراضي الفلسطينية، والثانية هي مصرف الاقصى الاسلامي، والثالثة هي مؤسسة الاراضي المقدسة للمساعدة والتنمية، ومقرها في ولاية تكساس الامريكية. واكد وزير المالية الكندي بول مارتن ان الحكومة الكندية ماضية في تبادل المعلومات مع البلدان الاخرى في اطار مكافحة الارهاب. على صعيد متصل حث مجلس العلاقات الامريكية ـ الاسلامية وجمعية المحامين المسلمين في كندا، مجلس الشيوخ الكندي على عدم المصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب في صيغته الحالية. وتعتبر هاتان المؤسستان ان مشروع القانون الجديد، الذي صادق عليه مجلس العموم الاسبوع الماضي، قد يسييء الى الحريات المدنية الكندية وحريات المسلمين بخاصة. وطالب المعترضون بأن تسحب من التشريع الجديد الصلاحية الممنوحة للشرطة باجراء اعتقالات احتياطية، وباضافة آلية مراقبة مستقلة. وتعتقد هذه المؤسسات ان ترك المجال للحكومة بالاشراف على تطبيق قانون مكافحة الارهاب، هو بمثابة تكليف ذئب بالسهر على سلامة الدجاج، على حد تعبيرها. مونتريال ـ رضا الاعرجي: