تصاعدت الحملة ضد الادارة الامريكية بسبب الاجراءات التي اتخذتها خلال الاشهر الثلاثة الماضية تحت ذريعة محاربة الارهاب عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن فيما اتهمتها جماعات الحقوق المدنية في الولايات المتحدة بانتهاك الدستور لرفضها نشر تفاصيل عن المعتقلين: فقد رفعت ثمانى عشرة من المنظمات الاهلية بالولايات المتحدة بينها اكبر الهيئات العربية والاسلامية قضية ضد الحكومة الامريكية تطالبها فيها بالكشف عن المعلومات الضرورية الخاصة بمئات الاشخاص ومعظمهم يتحدرون من اصول شرق اوسطية رهن الاعتقال منذ احداث سبتمبر . وتقول تلك المنظمات التى تختصم وزارة العدل الامريكية فى القضية ان عدم كفاية المعلومات حول ملابسات الاعتقال تثير مخاوف بين منظمات المجتمع المدنى حول وجود انتهاكات دستورية .وترفض وزارة العدل الامريكية حتى الان الكشف عن أسماء المعتقلين وهويتهم والفترة المفترض ان يبقوا فيها محل الاعتقال او وجود محامين يدافعون عنهم وهو ما مثل انتهاكا لقانون حرية المعلومات فى الدستور الامريكى. من جهة اخرى رفعت جماعات تدافع عن الحقوق المدنية فى الولايات المتحدة دعوى قضائية اتهمت فيها الحكومة الأمريكية بانتهاك الدستور والقانون الاتحادى للبلاد برفضها نشر تفاصيل عن قرابة ألف شخص من المحتجزين منذ هجمات الحادى عشر من سبتمبر الماضى.وذكر راديو لندن امس أن الجماعات تطالب بمعرفة هويات وأماكن وجود المعتقلين مشيرا الى أنه على الرغم من أن هذه الجماعات لم تتحد حق الحكومة فى اعتقال الأشخاص الا أن المعلومات التى تطالب بمعرفتها ستساعد المحامين على رفع دعاوى قضائية بالنيابة عن المعتقلين. من جانبه قال المدعى العام الأمريكى جون أشكروفت ان الاعلان عن هويات المحتجزين سيساعد منظمة القاعدة التى يتزعمها أسامة بن لادن.أ.ش.أ