صادق مجلس العموم الكندي على قانون مكافحة الارهاب بغالبية 190 صوتا مقابل 47 صوتا، ويبيح القانون الجديد الاعتقالات الاحتياطية، وزيادة اللجوء الى التنصت الالكتروني في اطار تحقيقات الشرطة، كما يحظر كل نشاط قد يؤول الى تمويل المجموعات الارهابية. وكانت حكومة جان كريتيان الليبرالية رغبة منها في وضع حد لمعارضة هذا القانون قد انهت النقاش حوله ورفضت التعديلات التي اقترحها احزاب المعارضة. ومن المنتظر ان يرفع مشروع القانون الى مجلس الشيوخ الكندي للموافقة النهائية وقد اقترح المفوض المسئول عن الاعلام في كندا ان يجري مجلس الشيوخ تعديلات على هذا التشريع الجديد. على صعيد متصل، تسعى الحكومة الكندية للمصادقة بسرعة على بعض اجزاء مشروع القانون المتعلق بالسلامة العامة، لتمكن شركات النقل الجوي من تقديم لوائح مسافريها الى الولايات المتحدة قبل يناير المقبل، والا فسوف تمنع الحكومة الامريكية هبوط الطائرات الكندية في مطاراتها. يشار ان كندا من الدول القليلة التي لا تستطيع بموجب قوانينها توفير هذه المعلومات. وبموجب القوانين الامريكية الجديدة يتوجب على شركات النقل الجوي ان تسلم دائرة الجمارك الامريكية معلومات عن مسافريها قبل اقلاع طائراتها، وستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ في منتصف يناير المقبل. مونتريال ـ رضا الاعرجي: