استأنفت محكمة أمن الدولة العليا بمصر جلستها مساء امس الاول لمحاكمة الدكتور محيى الدين الغريب وزيرالمالية السابق و9 متهمين اخرين من قيادات مصلحة الجمارك ورجال الاعمال المنسوب اليهم اهدار رسوم جمركية مستحقة للدولة قدرها 29 مليون جنيه لمخالفة القوانين واللوائح، واستمعت المحكمة الى شهادة اثنين من شهود الاثبات فى القضية. وقال وائل عبد المنعم عضو الرقابة الادارية فى شهادته بأنه اجرى تحرياته فى القضية وقام بضبط وثائقها ومستنداتها بعد استئذان النيابة حيث تبين له قيام الدكتورالغريب عندما كان وزيرا للمالية بمنح اعفاءات من رسوم جمركية كانت مستحقة على شركة « أم.أم. جروب » قيمتها 2 مليون جنيه ومطالبته بعدم تحريك الدعوى العمومية ضدها على الرغم من نصيحة المستشار القانونى له باتخاذ الاجراءات ضد هذه الشركة. وأكد أن تحرياته كشفت عن وجود صلة ومنافع مادية بين الوزير وهذه الشركة حيث تبين ان ابن الوزير شريك لصاحب هذه الشركة ويدعى خالد جمال الدين، واشار الشاهد الى انه لم يتعرض لاى ضغوط من أجل الزج باسم الدكتورالغريب فى هذه القضية . كما استمعت المحكمة الى شهادة محيى عبد الحليم غالى مدير عام مصلحة الجمارك بالقاهرة والذى أكد اتهام الوزير بتخفيض الجمارك ورفض تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من المستوردين ومن بينهم شركة «أم.أم.جروب». أ.ش.أ