أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري أنه لن يتم السماح بمناقشة أي استجواب مقدم من أي من النواب داخل البرلمان اعتبارا من الدورة البرلمانية الجديدة ما لم يكن مصاحبا له كافة المستندات والأدلة والوثائق التي تحمل، دلائل الإدانة أو الإتهام إلى الوزير المقدم له الاستجواب وقال أنه تقرر رفض عرض أي استجواب يقدم دون هذه المستندات مهما كان مقدمه.وقال الدكتور سرور في تصريح له أنه تم اعادة 12 استجوابا قدمها نواب المعارضة إلى عدد من وزراء الحكومة إلى مقدميها مرة أخرى أمس الأول ومطالبتهم بإعادة تقديمها مصحوبة بمستندات الاتهام باعتبار أن الاستجواب يعني إتهام مباشر للحكومة مشيرا إلى أنه تقرر توزيع الاستجواب والمستندات المصاحبة له فور ورودها إلى رئيس البرلمان على جميع نواب البرلمان والصحف القومية والحزبية أعمالا لمبدأ الشفافية والإفصاح. وأشار الدكتور سرور إلى أن قرار البرلمان الذي صدر بالإجماع بتقديم مستندات مع الاستجواب المقدم لا يتعارض أو يمس حق النائب الدستوري في استخدام الاستجواب كأحد أدوات الرقابة على أعمال الحكومة واستجوابها ولا يمثل انتقاصاً لحق النواب في إستجواب السلطة التنفيذية موضحا أن هذا القرار هو قرار تنظيمي.وجاء في إطار وضع الضوابط الكفيلة لتأكيد جدية الاستجواب وأهميته حتى يخصص له البرلمان مساحة مناسبة من الوقت لمناقشته. ونفى رئيس البرلمان المصري نفيا قاطعا أن يكون إعلان هذه الضوابط من خلال اتفاق مسبق مع الحكومة أو التنسيق معها ولكن هو قرار برلماني مستقل مئه في المئه محذرا من محاولة تأويل قرار البرلمان تأويلات مغايرة على خلاف الحقيقة والدخول في أمور أخرى ليس لها أساس من الصحة. وأعلن الدكتور سرور في تصريحاته انه لن نسمح نحن البرلمانيون ب«الشوشرة» على البلد وتعطيل اعمال ووقت البرلمان ثلاث وأربع ساعات في مناقشة استجوابات لا تتسم بالجدية ولا تبقي سوى «الشوشرة» والإساءة إلى الحكومة وقال مرحبا بالاستجوابات الجادة التي يدعمها صاحبها بالمستندات.وأكد رئيس البرلمان أنه ليس لدينا سلطة التعقيد لمقدم الاستجواب فللنائب مطلق الحرية من تقديم ما يراه من استجواب شريطة أن يكون يحمل مستندات جادة ولكن لم تفيد حق الاستجواب وأنه ليس لدينا سلطه الرقابة على الاستجواب. ونفى الدكتور سرور بشدة وجود أي إرتباط بين قرار البرلمان الجديد بشأن ضوابط الاستجوابات وبين ما أسفرت عنه تحقيقات النائب العام حول استجواب البورصة الذي قدمه النائب المستقل كمال أحمد في الدورة السابقة من حفظ التحقيقات وعدم توجيه أي اتهامات إلى أي من الذين ورد ذكر أسمائهم في الاستجواب وأكد الدكتور سرور أن الرأي العام هو الذي سيكون الحكم على النائب مقدم الاستجواب إلى الحكومة.