ادت تهديدات للرئيس علي عبدالله صالح باستبدال ممثل الاصلاح من لجنة الانتخابات الى وقف اعتراض الاخير على تشكيلتها والقبول بموقع نائب الرئيس فيها. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «البيان» ان الرئيس صالح ابلغ قيادة تجمع الاصلاح الإسلامي انه سيضطر إلى استبدال ممثله بعضو آخر من قائمة الخمسة عشر اسماً التي رفعها له مجلس النواب في حال ما اذا استمر ممثله وزير الكهرباء السابق في رفض اداء اليمين الدستورية كتعبير عن احتجاج التجمع على تقليص حصته في عضوية اللجنة من مقعدين إلى مقعد. وحسب هذه المصادر فإن صالح منح التجمع مهلة لا تتجاوز الأمس مع تأكيده على امكانية معالجة «الضيم» الذي يشكو منه الاصلاح عند اقرار قولهم الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات وهي الاستحداث الجديد في هيكلها ويرى الكثيرون انها الاداة الفعلية لإدارة العملية الانتخابية. وفور أدائه اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية مساء الخميس اختير ممثل الاصلاح نائباً لرئيس اللجنة خالد الشريف في حين اختير د. عبدالمؤمن شجاع من الحزب الحاكم رئيساً للقطاع القانوني والدكتور محمد اليماني رئيساً للقطاع الفني وهو أيضاً من الحزب الحاكم وعلوي المشهور رئيساً للقطاع المالي أما ممثل مجلس تنسيق المعارضة القيادي الاشتراكي سالم الخمبشي فقد اوكلت له مهمة قطاع السكرتاريا والتوثيق وأوكل لممثل المجلس الوطني للمعارضة القريب من الحكومة عبده الجندي قطاع العلاقات العامة والإعلام. صنعاء ـ «البيان»: