كشفت الصحف المصرية الصادرة امس ان تغييرا وزاريا محدودا سيعلن خلال ايام يشمل اربعا او خمس وزارات من حقائب الخدمات فضلا عن الغاء وزارة الاقتصاد. واضافت الصحف ان الوزارات التي سيشملها التعديل هي الصناعة والبيئة والتخطيط والكهرباء في حين ستلغى وزارة الاقتصاد التي يتولاها يوسف بطرس غالي الذي سيبقى وزيرا للتجارة الخارجية. وتابعت انه من المتوقع ان تصدر خلال الفترة المقبلة قرارات اخرى تتعلق بشركات تابعة لوزارة الاقتصاد ستتولى مسئوليتها وزارة التخطيط والمصرف المركزي. واكدت «الاهرام» ان اهداف التعديل تكمن في تقوية المجموعة الاقتصادية ودعم التنسيق والتفاهم بينها وهو ما تتطلبه المرحلة الراهنة وتداعيات الظروف الدولية واثارها على الاقتصاد المصري». واشارت الصحيفة الى وجوب العمل على «زيادة الصادرات باعتبارها اهم مصدر للدخل بالعملات الاجنبية يمكن ان يعوض النقص الحاصل في قطاع السياحة وعائدات النفط» بسبب انخفاض اسعاره. وختمت قائلة ان «التعديلات تهدف ايضا الى تأكيد استقلالية المصرف المركزي وصلاحياته في وضع السياسة النقدية وتحديد سعر الصرف مع بقائه تابعا لرئيس مجلس الوزراء».أ.ف.ب