تبدأ اليوم المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية المصرية للدورة النقابية الجديدة 2001-2006 والتي تشمل إجراء الانتخابات لتشكيل مجالس إدارة 23 نقابة عامة لمدة 5 سنوات مقبلة، فيما يعتزم نواب برلمانيون استجواب الحكومة حول مخالفات الانتخابات العمالية. وأكد السيد راشد رئيس الإتحاد العام النقابات عمال مصر أنه سيتم اليوم فتح باب الترشيح لدخول الانتخابات وذلك لمدة يومين ثم يتم اعلان أسماء المرشحين لمدة 4 أيام خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر ثم تلقي الطعون على أسماء المرشحين والبت فيها لمدة يومين واعلان الكشوف النهائية يومي 6و7 نوفمبر تم إجراء الانتخابات يومي 11و12 نوفمبر. وقال السيد راشد ان المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية ستكون على مستوى النقابات العامة حيث يختار أعضاء الجمعية العمومية للنقابة مجلس الإدارة الجديد لمدة 5 سنوات سواء بالإنتخاب المباشر أو بالتزكية في حالة تقدم مرشحين يتجاوز عددهم العدد المسموح به قانون لتشكيل مجلس إدارة أي نقابة عامة. وأوضح رئيس إتحاد العمال أن المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية والخاصة باللجان النقابية على مستوى الشركات والمنشآت والمواقع الإنتاجية قد إنتهت أمس وتم تشكيل مجالس إدارة كافة اللجان النقابية التي يصل عددها إلى 2200 لجنة نقابية فازت 25% منها بالتزكية ودون إجراء إنتخابات. على جانب آخر يدشن نواب البرلمان المصري من الاخوان المسلمين والناصريين والتجمع نشاطهم البرلماني في الدورة البرلمانية الجديدة التي تبدأ الاسبوع المقبل بتقديم استجوابات جديدة الى الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة وأحمد العماوي وزير القوى العاملة حول الانتخابات الجديدة للنقابات العمالية التي تجري حاليا. وقال نواب البرلمان الدكتور جمال حشمت ومحفوظ حلمي وعلي فتح الباب من الاخوان وحيدر بغدادي من الناصريين وأبو العز الحرير من التجمع أن ال100 طعن المقدم ضد نتائج الانتخابات العمالية أمام القضاء المصري ستكون هي مرتكز استجواباتهم الى الحكومة في الدورة الجديدة. وأضاف النواب أن المذكرات المقدمة من الطاعنين في نتائج هذه الانتخابات في العديد من المواقع أو الطعون المقدمة ضد عدد كبير من المرشحين من المنتمين الى الحزب الوطني الحاكم أو حالات استبعاد عدد كبير من المرشحين المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين أو التيارات المعارضة من الناصريين أو اليساريين ستكون هي الحيثيات الاساسية لتلك الاستجوابات والتي تمثل أعلى مراتب الاتهام للحكومة والتي يمكن أن تطيح بالحكومة كلها أو بالوزير المسئول عن ارتكاب تلك الممارسات غير القانونية التي وصفوها بأنها اجهاض للحركة العمالية وارتكاب المخالفات الدستورية من خلال حجب حق الترشيح عن مواطنين مصريين مستوفين كافة الشروط القانونية للانتخابات.