اجمعت السلطة الفلسطينية وفصائل المعارضة أمس على ان مقتل رحبعام زئيفي وزير السياحة الاسرائيلي المستقيل جاء كنتيجة لسياسة الاغتيالات التي نفذتها اسرائيل خلال العام الماضي ضد الشعب الفلسطيني. وقال احمد عبدالرحمن امين عام مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية في حديث لوكالة «فرانس برس» «ان الشعب الفلسطيني تاريخيا هو ضحية سياسة الاغتيالات والمجازر الاسرائيليه. حتى يوم امس الأول كان شارون (رئيس الوزراء الاسرائيلي ) نفسه يتبجح ويقول انه سيواصل الاغتيالات رغم الادانة العالميه لسياسة الاغتيالات». واضاف عبد الرحمن «ان الحكومة الاسرائيلية هي التي بدأت هذا الاسلوب المدان عالميا والتي اعطت اسرائيل الحق ان تقرر وحدها الحكم بالقتل وحتى يوم امس كان من قتل من القيادات الفلسطينية 69 قائدا وبالتالي كان على اسرائيل ان ترى ان هناك ردا او انتقاماً». واوضح «ان اغتيال زئيفي يقع ضمن سلسلة العنف التي تديرها اسرائيل بالرغم اننا ادنا سياسة الاغتيالات وطالبنا العالم ونطالبه مرة اخرى بالضغط على اسرائيل بأن توقف حكومة اسرائيل هذا القرار الرسمي باعتماد سياسة الاغتيالات ضد القيادات الفلسطينة». واوضح عبد الرحمن «ان تصريحات شارون أمس ستؤدي الى مزيد من فقدان الامن للفلسطينيين والاسرائيليين». و قال الناطق الاعلامي للجبهة الشعبية علي جرادات «ان ما اعلنت عنه كتائب ابو علي مصطفى عن اغتيال هذا اليميني المتطرف الذي ينادي صراحة باجلاء العرب وطردهم من ديارهم تأتي في اطار استمرار الانتفاضة واستمرار المقاومة لشعبنا ما دام الاحتلال مستمرا والاعتداءات الاسرائيلية مستمرة». واعتبر جرادات «ان حكومة الوحدة الوطنية الاسرائيلية عندما اقدمت على اغتيال ابو علي مصطفى نقلت الصراع الى مستوى نوعي، اي اغتيال القادة السياسيين من ارفع مستوى. ومن حق شعبنا ان يرد على هذه الخطوات بخطوات مماثلة». وذكر «ان كتائب الشهيد ابو علي مصطفى توعدت في حينه بالانتقام وها هي تفي بوعدها للانتقام لدماء الشهداء ودماء كافة ضحايانا». أ.ف.ب