أعلن علي أبو الراغب رئيس الوزراء الأردني، ان حكومته ستدخل تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة العمليات الإرهابية، وكذلك لمواجهة الحسابات المالية المشكوك فيها، واستبعد ان يكون للعراق أي علاقات بما حدث في أمريكا. واوضح فى حديث للتلفزيون الاردنى امس ان بلاده اعلنت عن دعمها للمنظومة الدولية بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة الارهاب ومواجهته واجتثاثه من جذوره.. مؤكدا ان هذا الموضوع يحتاج الى جهد سياسى وعسكرى واستخبارى ومالى، ومشيراً إلى ان بلاده ستقدم معلومات استخباراتية للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب وشدد على ضرورة ايجاد الحلول لقضايا الصراعات الدولية التى تشكل احباطات واحقادا ومشاكل وتصرفات مدمرة فى بعض الاحيان. وقال ابوالراغب انه يتوجب الا يؤخذ على العالم العربى والمسلمين ما حدث فى الولايات المتحدة والا يكون هناك اى رد فعل على دول عربية لا علاقة لها بما حدث فى نيويورك وواشنطن. واوضح ان قانون العقوبات الموجود حاليا فى الاردن لم يغط جميع الاحتياجات لمواجهة موضوع الارهاب وهناك تعديلات قانونية ستنال هذا الموضوع من ناحية العمليات الارهابية وعقوباتها والتعامل معها من حيث الايذاء والوفاه والاختطاف وكذلك موضوع الحسابات المالية والشكوك فى بعض الحسابات التى يمكن تسريبها لجهات ارهابية فموضوع خطف الطائرات والتسلل الى الحدود مواضيع جديدة لا بد من تغطيتها. ونفى ابو الراغب ان يكون للعراق أي دور في العمليات الإرهابية الأخيرة بالولايات المتحدة. وقال: «العراق ليس له اي علاقة بما حدث في نيويورك وواشنطن». واضاف ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني «طرح بشكل واضح» خلال زيارته الى واشنطن، مع الرئيس الامريكي جورج بوش مسألة «ان العرب والمسلمين ليسوا مسئولين عن هذا الموضوع». واكد ان «جميع الدول العربية بأجمعها تخالف هذا الموضوع (الضربات الامريكية على العراق)، وان لنا مصلحة ان يكون العراق مستقرا واننا نسعى لرفع العقوبات عن العراق». واعتبر رئيس الوزراء ان على المجموعة الدولية «التعامل مع العراق باسلوب جديد لايجاد حلول لمشاكله». وشدد رئيس وزراء الأردن في حديثه على أهمية القضية الفلسطينية لبلاده.. مؤكدا ضرورة ايقاف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني وضرورة التحرك الجاد لتهدئة الأمور في فلسطين والعودة إلى طاولة المفاوضات. ق. ن.أ عمان ـ لقمان اسكندر: