قرر الاتحاد العام للغرف التجارية توقيع عقوبات صارمة على أعضاء الاتحاد الذين يتعاملون مع اسرائيل. وقال خالد أبو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان هناك عقوبات رادعة في انتظار من يتعاملون مع الكيان الصهيوني تصديرا أو استيرادا باعتبار أن هؤلاء يسيئون لموقف رجال الأعمال الشرفاء في مصر الذين يرفضون أي شكل من أشكال التطبيع في ظل الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتصعيد العسكري ضد الشعب الفلسطيني. وطالب عدد من رؤساء وأعضاء الشعب بالاتحاد العام للغرف التجارية في مذكرة جماعية بشطب التجار الذين يتعاملون مع اسرائيل من السجلات التجارية وقال خالد أبو اسماعيل ان العقوبات الحالية تبدأ باعداد قائمة سوداء بأسماء هؤلاء التجار ويتضمن توجيه اللوم لهم غير أن أكثر من 99% من رجال الأعمال في مصر ملتزمون تماما بالمقاطعة ليس خوفا من العقوبات ولكن لضمائرهم ووطنيتهم. وأشار الى أن التطبيع مرفوض بكافة أشكاله وهو موقف واضح لتجار مصر منذ سنوات طويلة ولا حياد عنه مؤكدا أن جميع تجار الذهب قرروا مقاطعة الألماظ الاسرائيلي الذي كانت وارداته تصل سنويا الى 200 مليون دولار غالبيتها ناتج عن التهريب. وذكر أن صناعة الماس المصرية سوف تتجه في سد احتياجاتها الى بعض الدول العربية مثل الامارات العربية المتحدة ولبنان والدول الأوروبية ومنها هولندا وتركيا وكذلك بلجيكا والهند. وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني. وأوضح أن جميع أعضاء الشعبة العامة للمستوردين أعلنوا رفضهم لأي شكل من أشكال التطبيع بل أن أي مستورد يخالف ذلك سوف نقاطعه وقال ان موقف الاتحاد واضح من التطبيع مع اسرائيل ورفضه حيث رفضنا دعوة اسرائيل لمشاركة في مؤتمر عقد بالقاهرة في يناير الماضي ورفض الاتحاد حضور مؤتمر اتحاد الغرف الأوروبية وغرف دول البحر المتوسط في برشلونة لمشاركة اسرائيل فيه. القاهرة ـ مكتب «البيان»: