أعلن عدد من النواب في البرلمان المصري عن التزامهم اعلان خصومة جديدة مع الحكومة واستجوابها في بداية الدورة البرلمانية الجديدة وللمرة الأولى حول طبيعة العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر واسرائيل، مشيرين الى أن الاستجوابات قد تؤدي الى تقديم طلب موقع عليه من عشرات النواب بطرح الثقة بالحكومة أو بالوزراء المسئولين مباشرة عن استمرار هذه العلاقات مع اسرائيل. وقال النواب الذين قرروا استجواب ومساءلة الحكومة وهم (الناصري) محمد البدرشيني والسيد حزين من الاخوان المسلمين والبدري فرغلي من حزب التجمع ان استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية مع اسرائيل تعد خرقا للخطوط الحمراء وتعارضا واضحا مع موقف مصر رسميا وشعبيا ضد اسرائيل ورفض التطبيع معها. وأشار النواب الى أنهم قرروا طلب تقرير متكامل من الحكومة ومن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عن حجم التبادل التجاري بين مصر واسرائيل في ضوء ما كشفت عنه من احصائيات أكدت ارتفاع حجم الصادرات المصرية الى اسرائيل من 187 مليون دولار عام 99 الى 266 مليون دولار على مدى العام الماضي 2000 وأشاروا الى أن عام 2000 قد شهد اندلاع الحرب الاسرائيلية الضارية ضد الشعب الفلسطيني وابطال الانتفاضة وأن زيادة الصادرات المصرية قد واكبت في الوقت نفسه تصعيد اسرائيل للمواجهة المسلحة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ومناطق الحكم الذاتي اضافة الى تعارض هذه الزيادة في الصادرات أو التصدير بصفة عامة لاسرائيل مع قرارات القمم العربية ولجنة المتابعة العربية. وقال النواب انه ولحين بدء الدورة البرلمانية الجديدة فإنه سيتم ارسال مذكرة عاجلة الى الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة سيوقع عليها 100 نائب تقريبا من الحزب الوطني والمعارضة تطالب الحكومة باغلاق ملف التعاون الاقتصادي والتجاري مع اسرائيل فورا مع ضرورة أن تقدم الحكومة تقريرا خاصا عن حجم هذه العلاقات وطبيعتها منذ أول يناير الماضي وحتى نهاية أغسطس الماضي. القاهرة - مكتب البيان: