أكد مصدر مسئول بوزارة العدل المغربية بأن الحكم الذى تم بحق أحمد البخارى رجل المخابرات السابق جاء وفق الاجراءات القانونية العادية مثل القضايا المتعلقة بالجنح كما تم تطبيق القانون وليس الامر مجرد «تصفية حسابات سياسية» مثلما يرى دفاع المتهم. وقال المصدر فى تصريح لوكالة انباء المغرب العربى بثته امس أن محكمة الدار البيضاء الابتدائية حكمت على البخارى بالسجن سنة مع النفاذ وغرامة 150 ألف درهم بسبب قضيتين ضده لاصداره اربعة شيكات بدون رصيد وتعطلت الاجراءات القانونية بخصوص القضيتين بسبب قيام البخارى بالتغيير المستمر لعنوانه الى أن تم تقديمه أمام النيابة يوم 15 اغسطس الحالى. واضاف المصدر انه تم تأجيل القضية مرتين الاولى بناء على طلب من الدفاع والثانية لأن الدفاع افاد بانه تم سداد شيكين فى صندوق المحكمة والتمس الحكم بعقوبة مع ايقاف التنفيذ واطلاق سراح موكله على ذمة قضية الشيكين الاخرين خاصة وانه حوكم من أجلهما عام 1998 ولكن النيابة العامة رأت أن هذين الشيكين لم يطلهما التقادم. وأصر محامى البخارى فى تصريح للوكالة أن موكله يحاكم للمرة الثانية فى نفس القضية على الرغم من أن الشيكين غير موجودين وقال ان هذه القضية تصفية حسابات سياسية... ودعا الى اعطاء البخارى الفرصة للاداء بشهادته عن سنوات الظلم. وكان البخارى قد ادلى قبل ذلك بمعلومات حول اغتيال المعارض المغربى المهدى بن بركة وهو الامر الذى حدا بقاضى التحقيق الفرنسى أن يطلب مثوله للاداء بشهادته حول اغتيال بن بركة فى السابع من شهر سبتمبر القادم. يذكر أن البخارى كان قد دخل اضرابا عن الطعام بعد تأجيل قضيته للمرة الثانية كما بدا متعبا وهو فى جلسة النطق بالحكم ولكنه قرر وقف اضرابه بعد صدور الحكم وحتى موعد جلسة الاستئناف التى رفعها دفاعه. أ. ش. أ