القاهرة ـ مكتب «البيان»: يستعد نواب معارضون ومستقلون في مجلس الشعب المصري لاعداد مشروع قانون جديد للأحزاب يهدف لتقليص سلطة اللجنة الحكومية للأحزاب، ومنح القضاء المصري سلطات فض الخلافات وتسوية المنازعات الحزبية، واعطائه حكمه الفصل في إشهار وتأسيس الأحزاب، بعد ان تقرر تجميد ستة أحزاب، ووصول أزمة العمل الحزبي في مصر الى طريق مسدود يهدد الاستقرار السياسي، ويحول دون تطور الممارسة الديمقراطية. واتهم نواب في البرلمان ولأول مرة لجنة الأحزاب السياسية وقانون الأحزاب الذي يضع قيودا صارمة وحواجز قانونية أمام تأسيس أحزاب جديدة بأنها وراء خروج نحو 97% من شرائح المجتمع المصري من مختلف فئاته وطبقاته المثقفة والعاملة في السياسة من عباءة الأحزاب السياسية ورفض الانضمام لها. وأكد النواب ومنهم البدري فرغلي «يسار» وصابر عبد الصادق، وعلى فتح الباب «اخوان مسلمون» وأبو العز الحريري «يسار» ان الحكومة تفرض سيطرة كاملة على الحياة الحزبية في مصر وقتل الديمقراطية والتعددية الحزبية عبر رافدين أساسيين الأول فرض تشكيل حكومي تماما يفتقد إلى الحيادية على لجنة الأحزاب السياسية حيث تضم في عضويتها وزراء العدل والداخلية وشئون البرلمان إضافة إلى شخصيات عامة موالية للحكومة والثاني وضع العراقيل القانونية في طريق تأسيس أحزاب جديدة. وأشار نواب البرلمان إلى افتقاد هذه اللجنة إلى الحيادية في نظرتها إلى تأسيس أي حزب جديد وإنحيازها إلى جانب الحفاظ على الحزب الحاكم ضد أي تيارات سياسية وأحزاب جديدة تبرز بأنشطتها على الساحة السياسية وتتفوق عليه وأوضحوا أن التعديلات الجديدة تستهدف الاتفاق على مبدأ التشكيل الحيادي والمتوازن للجنة الأحزاب من خلال الجمع بين تيارات معارضة للتيار الحكومي لتوسيع قاعدة المنافسات حول برامج الأحزاب الجديدة والغاء الأحكام التي تنص على شرط التمييز.