بدأ مؤتمر الشعب العام الليبي أمس مناقشة تقارير اللجنة الشعبية العامة وأمانات الخارجية والعدل والأمن العام والوحدة الافريقية وذلك في دور انعقاده السنوي للعام 2001 وكشف عن وجود اختلاسات وهدر للمال العام في عدد من الشركات. ويعتبر الانعقاد الحالي، مواصلة لما أقره مؤتمر الشعب العام في مارس الماضي لمساءلة ومحاسبة القطاعات العامة والمشتركة الانتاجية والخدمية استجابة لتوجيهات الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الذي أكد على ضرورة دراسة واقع المرافق الانتاجية والخدمية التي تديرها الدولة ومحاسبة المتسببين في الخلل الاداري والمالي، اضافة الى سوء استخدام المال في تسيير تلك المرافق، دون أن تعيد إلى خزينة الدولة أية أرباح أو قروض منحت لها في السابق. وقد افتتح الزناتي محمد الزناتي أمين مؤتمر الشعب العام، أعمال المؤتمر بحضور كافة أمناء اللجان والمؤتمرات الشعبية الأساسية، وأعضاء اللجان والمؤتمرات الشعبية للشعبيات، وأمناء الروابط والاتحادات والنقابات المهنية. وأشار أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة الادارية في كلمة له الى وجود اختلاس وهدر للمال العام في عدد من الشركات مثل الشركة الوطنية العامة للنقل البحري وشركة الخطوط الجوية الليبية، والشركة العامة للبريد، وشركة المدار للاتصالات الهاتفية «النقال» والشركة العامة للكهرباء وشركة التسويق الزراعي. وينظر المؤتمر في التقارير الواردة اليه من الشعبيات حول أداء الشركات العامة الانتاجية والخدمية، ويدرس ردود تلك الشركات على ملاحظات المساءلة ومن المتوقع أن تؤدي مناقشات المؤتمر الى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن أوضاع تلك المؤسسات تشمل الالغاء، أو الضم، واستبقاء البعض منها. طرابلس ـ سعيد فرحات: