في مفاجأة غير متوقعة اشتعلت أزمة حادة داخل اروقة الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم في مصر والمؤلفة من نوابه في البرلمان المصري. حول زعامة الهيئة البرلمانية في الدورة البرلمانية الجديدة. في اعقاب تسرب معلومات خاصة افادت اتجاه قيادات الحزب إلى اقصاء المهندس محمد محمود علي حسن عن موقعه كزعيم للهيئة البرلمانية للحزب الحاكم. وقالت مصادر قريبة الصلة من مجريات الاحداث داخل الحزب الوطني الحاكم ان العلاقات قد ساءت بين زعيم الاغلبية وقيادات الحزب في اعقاب تلقي الحزب تقارير افادت توجه المهندس علي حسن إلى إعلان تحالف خفي مع عناصر من جماعة الاخوان المسلمين المحظور نشاطها رسمياً من بين أعضاء نقابة المهندسين المصرية لضمان فوزه في الانتخابات التي ستجرى على منصب النقيب في مواجهة مرشح الحزب الحاكم الدكتور محمود ابو زيد وزير الري والموارد المائية المصري والمرشح لشغل هذا الموقع في الانتخابات الجديدة التي لم تحدد بعد. وأشارت المصادر إلى انه في حالة اعلان زعيم الاغلبية التنازل عن الترشيح لمنصب نقيب المهندسين واعلان تأييده لوزير الري فان قيادات الحزب قد تفضل السير على نفس نهجها مع اعضاء في الحزب الحاكم الذين سبق وان تحالفوا مع الاخوان المسلمين في انتخابات البرلمان المصري وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي جرت في يونيو الماضي. وذلك بفصلهم من عضوية الحزب. الا انها تكتفي فقط في حالة زعيم المعارضة في ابعاده عن موقع قيادي في الحزب كمرحلة أولى. وذلك في اطار حفظ ماء الوجه في مواجهة المعارضة التي قد تسعى صحفها إلى التنديد بقرار الحزب الحاكم. وذكرت المصادر انه في الوقت الذي تردد فيه وبقوة عودة احمد ابوزيد رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان حالياً إلى موقعه كزعيم للاغلبية في البرلمان. كما كان الوضع في البرلمان السابق وهو الذي خلف كمال الشاذلي وزير شئون البرلمان في موقعه بعد انتقال الشاذلي إلى موقعه الحكومي. فإن هناك خمسة نواب اخرين من الحزب الحاكم يسعون بقوة لتقلد هذا الموضع من بينهم اثنين من رجال الاعمال البارزين. غير ان هذه المصادر رفضت الافصاح عن الخمسة المتصارعين على قيادة الهيئة البرلمانية في الدورة البرلمانية الجديدة. القاهرة ـ مكتب «البيان»: