حددت أمس دائرة الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية يوم الأربعاء التاسع والعشرين من الشهر الجاري للحكم في دعوى قضائية رفعها عدد من المواطنين الكويتيين لمنع المسئولين الكويتيين من توقيع أو تجديد عقد امتياز شركة الزيت العربية المملوكة من الكويت واليابان أثناء العطلة الدستورية لمجلس الأمة. وكان المحامي صلاح الهاشم قد رفع الدعوى باسم عدد من الأكاديميين رجال الأعمال بعد أن وقعت وزارة النفط في شهر يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة لتنظيم كيفية التفاوض بينهما لتجديد عقد الامتياز الذي وقعته الحكومة الكويتية في أواخر الخمسينيات. ويعطي العقد للشركة حق الامتياز والتنقيب عن النفط في بحر المنطقة المحايدة (جنوب الكويت) حتى يناير 2003 موعد انتهاء العمل بها، وحسب مذكرة التفاهم فإن تجديد العقد كان من المفترض أن يتم خلال شهرين من توقيعها أي أثناء العطلة السنوية للسلطة التشريعية. ويعتبر الهاشم ان دعواهم حققت 70% مما كانوا يريدونه، وقال انه يكفيهم أن حصلوا على «تعهد مكتوب من قبل رئيس مجلس الوزراء تفيد بأن الحكومة لن تقوم بالتوقيع أو التجديد قبل عرضها على المجلس»، منوها إلى أن هذا التعهد جاء في مذكرة الدفاع التي تقدم بها محامي رئيس مجلس الوزراء وهو أحد الخصوم. الكويت ـ أنور الياسين: