دافع الرئيس الايراني محمد خاتمي أمس عن سجل حكومته السابقة وأدائها الديمقراطي منتقداً ضعفها النسبي وانها لم تكن قادرة بما فيه الكفاية على الاستجابة لتطلعات الايرانيين. وقال خاتمي الذي اعيد انتخابه في 8 يونيو امام اعضاء الحكومة السابقة قبيل تسلم الحكومة الجديدة الحكم لم تكن الحكومة قادرة بما فيه الكفاية على الاستجابة لتطلعات المجتمع الخاصة لكننا بذلنا ما في وسعنا وتوصلنا الى نتائج مثمرة تم تجاهلها بسبب الانتقادات التي غالبا ما كانت مجحفة. لكنه شدد حسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية على ان وزراءه استمروا في ممارسة الديمقراطية اثناء ولايته الاولى المنتهية التي دامت اربعة اعوام. غير انه ذكر بأن بعضا منهم تعرض للعنف الجسدي في اشارة الى الهجوم الذي استهدف في الخامس من سبتمبر 1998 نائب الرئيس السابق ووزير الداخلية السابق عبدالله نوري المسجون حاليا بتهمة الدعاية المناهضة للاسلام، وعطاء الله مهاجراني الذي ارغم على الاستقالة. وتشكل هاتان الشخصيتان المقربتان من خاتمي الهدف المفضل للمحافظين. يشار الى ان الوزراء الاساسيين في الحكومة السابقة مثل وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والاستخبارات والنفط لم يتغيروا. وتم اقتراح ستة وزراء جدد لحقائب الصحة والاقتصاد والعمل والنقل والتعاون والتربية الوطنية. وعبر عدة نواب عن خيبة املهم لهذه التشكيلة ولمحوا الى ان بعض الوزراء قد يواجه حجب الثقة عنه على الرغم من ان خاتمي يتمتع بأكثرية واسعة في البرلمان. ا.ف.ب.