قدم نواب في البرلمان المصري أسئلة وطلبات احاطة عاجلة الى الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يطالبون فيها بتقديم ايضاحات عاجلة حول الأوضاع الاستثمارية وحركة نمو تأسيس الشركات الاستثمارية وحجم تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية في الفترة الأخيرة في ضوء ما نشرته إحدى الصحف في هذا الصدد. وأشار النواب كمال أحمد ومحمد البدرشيني ومحمد خليل قويطة الذين جاءوا في مقدمة مقدمي الأسئلة وطلبات الاحاطة الى البيانات والاحصائيات التي وصفوها بالمفزعة والصادرة عن وزارة الاقتصاد والتي أشارت الى حدوث تراجع ملحوظ في المساهمات العربية والأجنبية في رؤوس الأموال المصدرة للمشروعات الاستثمارية والشركات التي أنشئت خلال فترة الشهور الخمسة الأولى من هذا العام الى 730 مليون جنيه فقط في مقابل ملياري و75 مليون جنيه العام الماضي و4.5 مليارات جنيه في العام قبل الماضي. ودعا النواب الحكومة الى الكشف عن الأسباب التي أدت الى تراجع عدد الشركات المؤسسة في مصر خلال تلك الفترة الى 512 شركة فقط بعد أن كانت قد تجاوزت عدد الشركات العام الماضي ألفا و385 شركة وانخفاض حجم رؤوس الأموال المصدرة للشركات والمشروعات الاستثمارية من 12 مليارت الى 4 مليارات و140 مليون جنيه. وانخفاض رؤوس الأموال المصدرة للشركات التي تأسست في مصلحة الشركات من 2.6 مليار الى 541 مليون جنيه فقط وأشارت تقارير وزارة الاقتصاد الى انخفاض عدد المشروعات التي أقيمت وفق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الى 646 مشروعا منها 626 مشروعا في الداخل و20 مشروعا في المناطق الحرة بعد أن كانت تتجاوز في العام الماضي ألفاً و873 مشروعا.