اعلن وزير العدل السوداني محمد عثمان ياسين ان ستة من عناصر قوات الامن السودانية سيمثلون اعتبارا من 20 اغسطس الجاري امام محكمة جنائية في الخرطوم للمحاكمة بتهمة قتل احد مناصري المعارض الاسلامي حسن الترابي. واكد الوزير محمد عثمان ياسين في تصريح لوكالة الانباء السودانية ان محاكمة الرجال الستة المتهمين بقتل علي احمد البشير، العضو في المؤتمر الوطني الشعبي بزعامة الترابي في مايو «سيبرهن ان ليس هناك احد فوق القانون». وكان المؤتمر الوطني الشعبي وصف الجريمة بانها «تصفية» سياسية بينما دافعت الشرطة عن فرضية عراك نشب بين عناصر الشرطة الستة والضحية ادى الى مقتل هذا الاخير. واعلن وزير العدل ان المحكمة العامة بالدروشاب «احدى ضواحي الخرطوم» ستعقد اولى جلساتها الاثنين المقبل مشيرا الى ان النيابة العامة اكملت اجراءاتها وانتهت من التحري من القضية ورفعت الاوراق الى قاضي المحكمة العامة بالدروشاب حيث وقعت الجريمة فيما تم رفع الحصانة عن المتهمين في وقت سابق توطئة لتقديمهم للمحاكمة. من جهة اخرى قرر وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات شطب التحريات الاولية في القضية التي رفعها مبارك الفاضل المهدي امين القطاع السياسي بحزب الامة المعارض بزعامة الصادق المهدي ضد الصحافي كمال حسن بخيت رئيس تحرير صحيفة «الصحافة» والكاتب الصحفي محمد محمد خير المقيم حاليا في كندا بتهمة اسائة السمعة. وقال وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات في حيثياته ان الشاكي شخصية عامة تعمل في مجال السياسة عن طريق حزب معروف وعليه فإنه يتولى شأنا عاما ومن حق الصحافة ان تتناوله بالنقد والتقييم. وكان مبارك الفاضل قد تقدم بشكوى لنيابة الصحافة والمطبوعات ضد صحيفة الصحافة التي اوردت مقالا للكاتب الصحافي محمد محمد خير بعنوان «من اقاصي الدنيا» حمل فيها مبارك الفاضل الهجوم الامريكي على مصنع الشفاء بالخرطوم بحري عام 1998 حيث كان وقتها مبارك الفاضل في صفوف المعارضة المسلحة بالخارج، ونقلت وكالات الانباء العالمية على لسان مبارك الفاضل ان المصنع كان ينتج اسلحة كيماوية. الخرطوم ـ «البيان»: