وجه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري انذارا أخيرا الى نواب البرلمان من الحزب الوطني والمعارضة الذين أصدروا شيكات بدون رصيد بمنحهم مهلة أخيرة لسداد هذه الشيكات لأصحابها وتوفيق أوضاعهم، مؤكدا أنه سوف يقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين يتقاعسون عن سدادها واغلاق ملف الخصومة واغلاف ملفات الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم والتي استندت اليها وزارة العدل في طلبات رفع الحصانة التي تلقاها الدكتور سرور مؤخرا. وقالت مصادر برلمانية مأذون لها في البرلمان المصري ان منح الدكتور سرور هؤلاء النواب مهلة لا تنطوي على محاولة المماطلة أو التقاعس عن تقديم النواب محرري الشيكات الى جهات التحقيق القضائي ولكن جاء متفقا وصحيح القانون ومنح النواب فرصة لتصحيح أوضاعهم حماية لهم من التعرض لخطر الحبس وبالتالي اسقاط العضوية عنهم. وأشارت المصادر الى أن احتفاظ البرلمان المصري بأسماء النواب المتورطين في تحرير شيكات بدون رصيد وعدم الافصاح عن عددهم أو أسمائهم جاء أيضا في اطار القاعدة القانونية التي لا تجيز التشهير بأصحاب هذه القضايا والاساءة الى سمعتهم خاصة اذا كانت النية خالصة لسداد هذه المديونية وعدم التهرب منها اضافة الى العمل بمبدأ قانوني أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته. وذكرت المصادر البرلمانية أيضا أن تفضيل الدكتور سرور بحث هذه الملفات واستدعاء النواب لتحذيرهم بدلا من احالة ملفات رفع الحصانة الى اللجنة التشريعية بالبرلمان جاء في اطار استخدام صلاحيته الممنوحة له بمسئوليته عن اصدار قرارات ادارية برفع الحصانة عن النواب بتوقيع منه دون البرلمان في وقت اجازته البرلمانية الصيفية وقالت ان اللائحة تلزم رئيس البرلمان باخطار نواب البرلمان في أول جلسة عامة يعقدها في دورته البرلمانية الجديدة بقرارات رفع الحصانة التي اتخدها خلال الاجازة البرلمانية ولا يجوز مناقشتها أو التعقيب عليها طبقا لأحكام اللائحة ولفتت المصادر البرلمانية المأذون لها أن الاعلان عن رفع الحصانة عن رامي لكح النائب المستقل جاء بعد اتخاذ القرار حيث استنفذ رئيس البرلمان معه الطرق التي منحها لسداد المديونية المستحقة من واقع الشيكات بدون رصيد التي حررها وتبلغ قيمتها خمسة ملايين جنيه مصري وبعد أن اتضح أن النائب لم يسدد ما عليه واستجاب الدكتور سرور الى طلب رفع الحصانة عنه اضافة الى رفع الحصانة عنه للمرة الثانية وفي نفس التوقيت في دعوى أخرى خاصة باصداره شيكات بدون رصيد بقيمة 600 ألف جنيه وكذلك الاذن له بسماع أقواله في قضية تحرير كمبيالات بنحو ثلاثة ملايين جنيه لم يسددها لتصل جملة مديونية لكح التي تولدت في الفترة الأخيرة لأفراد الى 8 ملايين و600 ألف جنيه في الوقت الذي يعاني فيه من تعثر مديونيته البنكية.