تستأنف الحكومة اليمنية وأحزاب المعارضة جلسات الحوار السياسي بشأن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات يوم الاثنين المقبل بعد إعلان الأخيرة تنازلها عن الشروط السابقة. وقال رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال ان حكومته جاهزة لهذا اللقاء وانها أعدت تصوراً لمسار استئناف الحوار يرتكز على إلقاء الضوء على بعض المتغيرات وإزاحة ما التبس من مفاهيم حول ورقة المقاربات واقتراح آلية عمل مساعدة على شكل مجموعة مصغرة لبحث الإطار المؤسسي والثابت والدائم ومهمات الهيئة الوطنية للانتخابات. ونقلت صحيفة «26 سبتمبر» عن باجمال القول ان هناك تصوراً لعمل اطارين للادارة والإشراف على العملية الانتخابية أولها هيئة وطنية للانتخابات الى جانب لجنة عليا للانتخابات، إلا انه لم يوضح العلاقة التنظيمية بين الهيئتين. وأضاف: سيتم بحث الرؤى والتصورات الخاصة بطريقة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في ضوء تجارب البلدان الأخرى الواقعة تحت توصيف الديمقراطيات الناشئة استناداً الى الدستور والقانون الحالي للانتخابات وهي أمور تؤكد عزم الحكومة على استبعاد التمثيل الحزبي في عضوية اللجنة العليا للانتخابات وان هذا التمثيل سينقل الى الهيئة الوطنية التي لن يكون لها أي مهام فعلية لأنه لا يوجد نص في الدستور أو في القانون يقر تشكيلها وفق ما قاله قيادي معارض لـ «البيان». وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية وافقت الاثنين الماضي على العودة الى مائدة الحوار بعد اسبوعين من توقفه على خلفية القرار الحكومي برفع اسعار مادة الديزل. وكان الطرفان قد اكدا في لقاء حضره ممثلون عن الحزب الحاكم استعدادهما لاستئناف الحوار من النقطة التي انتهى عندها بعد ان اعلنت المعارضة تنازلها من اشتراطاتها الخاصة بالتراجع عن قرار رفع اسعار الديزل. صنعاء ـ محمد الغباري: