لخص المشروع الذي تقدم به حزب الأمة السوداني بزعامة الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق لدولتي المبادرة المشتركة رؤى ومقترحات الحزب لتنفيذ المباديء التسعة المقترحة من جانب مصر وليبيا لإحلال السلام في السودان، مقترحاً أن تكون المشاركة في ملتقى الحوار الوطني محصورة في الاطراف التي تسلمت الورقة المصرية الليبية لإبرام الاتفاق السياسي وتكوين الحكومة الانتقالية، التي تقوم لاحقاً بالتحضير للمؤتمر الدستوري، كما اشتملت المقترحات ايضا على مهام الملتقى الوطني التي حددها الحزب في ثماني نقاط: منها تحديد اطار مشروع دستور الفترة الانتقالية وأسس تكوين البرلمان الانتقالي وقائمة الدول المشاركة والمراقبة والضامنة لإنجاح المبادرة. واقترح الحزب كذلك قيام الملتقى في فترة لا تتعدى مطلع سبتمبر المقبل. كما اقترح بأن يتم عقده في احدى العواصم التي يتفق عليها أطراف الصراع مع أصحاب المبادرة المشتركة وهي القاهرة، طرابلس، نيروبي، أبوجا، أبوظبي. كما اقترح المشروع كذلك قيام المؤتمر القومي الدستوري في احدى العواصم التي توافق عليها الأطراف المتصارعة وهي القاهرة، طرابلس، نيروبي، أديس أبابا، أبوجا، الخرطوم. ولخصت الورقة تفاصيل مهام ملتقى الحوار الوطني في الاتفاق على قائمة المدعوين للمؤتمر القومي الدستوري الذي يتيح الحل السياسي الشامل، وتحديد أجندة المؤتمر الدستوري تأسيساً على مذكرة المبادرة المشتركة، و إعداد كافة المهام اللوجستية المتعلقة بالمؤتمر الدستوري، وتكوين الحكومة الانتقالية ووضع أسس تكوين البرلمان الانتقالي وإطار مشروع دستور الفترة الانتقالية وتحديد قائمة الدول المشاركة والمراقبة والضامنة لإنجاح المبادرة وتكوين سكرتارية صندوق ورئاسة للمؤتمر للمستوى الدستوري على أن تكون آلية اتحاد القرار بالتراضي والتحكيم المحايد في حالة تعذرت ذلك وعلى أن يقوم الوسطاء بالتشاور مع الأطراف الثلاثة (التجمع، الأمة والحكومة) لتأمين الاتفاق على البنود المذكورة. واقترحت مذكرة «الأمة» دعوة دول مهتمة بالشأن السوداني لحضور المؤتمر مثل الصين وماليزيا والفاتيكان وروسيا والسعودية والامارات وقطر، فضلاً عن الأطراف الخارجية الأخرى مثل دولتي المبادرة ودول «إيجاد» ودول أصدقاء «إيجاد» ودول أفريقية مهتمة بالشأن السوداني مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا والجزائر والسنغال. واقترحت ورقة حزب الأمة أن تدعو الحكومة الانتقالية للمؤتمر القومي الدستوري وفق ما يتفق عليه في ملتقى الحوار الوطني على أن تشمل قائمة المدعوين للمؤتمر القومي الدستوري: ـ حكومة السودان والمؤتمر الوطني. ـ حزب الأمة. ـ التجمع الوطني الديمقراطي. ـ الأحزاب والقوى السياسية التي تكون بعد عام 1989. وأن يتم تمثيل القوات المسلحة والنقابات والمرأة عبر القوى المشكلة للمؤتمر. كما تقرر أن يقرر ملتقى الحوار الوطني بين الأطراف الثلاثة تاريخ انعقاد المؤتمر القومي الدستوري في فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ اتخاذ القرار،. وحددت الورقة مهام الحكومة الانتقالية في: أـ تنفيذ قرارات المؤتمر القومي الدستوري فيما يختص بالسلام «وقف اطلاق النار، استيعاب المقاتلين، توطين النازحين واللاجئين». ـ إقامة حكم البلاد على أساس فيدرالي حقيقي وتوزيع السلطات بين المركز والولايات. ـ قومية الاقتصاد الوطني. ـ اجراء اصلاحات اقتصادية لرفع المعاناة عن كاهل الجماهير وتحسين معيشتهم التزاماً بتنمية مستدامة تستهدف اقامة البنية التحتية والاجتماعية وكفالة آلية السوق الحرة مع توافق العدالة الاجتماعية والجهوية. ـ توجه البرامج الاقتصادية، برنامجاً محدداً للمناطق الأقل حظاً من التنمية والخدمات وتهدف للتنمية المتوازنة. ـ تلتزم بقسمة عادلة للموارد الطبيعية سيما البترول والمعادن الأخرى. ـ تلتزم بالميثاق الثقافي كأساس للتعايش بين الأديان والثقافات. ـ اتخاذ سياسة خارجية متوازنة تساعد على: ـ تحقيق حسن الجوار الإيجابي الذي يراعي مصالح الجوار التنموية والأمنية. ـ إقامة علاقات خاصة مع دول الجوار ذات المصالح المتداخلة مع السودان. ـ إقامة علاقات دولية على أساس التعاون الدولي ودعم السلام العالمي والشرعية الدولية. ـ إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يتماشى مع أنواع المجموعات الوطنية السودانية وفيدرالية الحكم. ـ العدالة: المساءلة ـ رفع المظالم وتنظيف الحياة العامة. ـ إدارة البلاد لفترة الانتقال وفق برامج قومية (اقتصادية، إدارية، سياسية، اجتماعية، أمنية) متفق عليها لتأمين الوحدة. ـ إزالة آثار الحرب الأهلية وإعادة الاستقرار الطوعي. ـ عقد المؤتمر القومي الدستوري. ـ تحديد آلية لكتابة الدستور الجديد وفق ما يتفق عليه في المؤتمر القومي الدستوري. ـ إجراء الاستفتاء في جنوب السودان بحدوده الجغرافية عام 1956 لتأكيد الوحدة الطوعية ما أمكن. ـ إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وتسليم السلطة للحكومة المنتخبة بمراقبة دولية. ب ـ المدة الزمنية للحكومة الانتقالية: تستمر الحكومة الانتقالية لفترة أربعة أعوام من تاريخ تشكيلها. ج ـ مكونات الحكومة الانتقالية: ـ تتكون الحكومة الانتقالية من القوى السياسية المشاركة والموقعة على الاتفاق السياسي الصادر عن ملتقى الحوار الوطني. ـ أن يراعى في التكوين الثقل الجماهيري. د ـ آلية اتخاذ القرار في الحكومة: تصدر القرارات في الحكومة بالتراضي تأسيساً على البرنامج السياسي المتفق عليه. هـ ـ وقف اطلاق النار: ضرورة الاتفاق على وقف مبرمج لإطلاق النار على النحو التالي: ـ أن يتفق على برمجة مواقيته وشروطه في ملتقى الحوار الوطني بصورة واضحة. ـ أن تبين الاجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ وقف إطلاق النار. الخرطوم ـ «البيان»: