رفضت الحكومة اليمنية الشروط التي وضعتها احزاب المعارضة الرئيسية لاستئناف الحوار حول تعديلات قانون الانتخابات ووصفت بالانتهازية وبالمساومة المرفوضة. واعلنت الحكومة اليمنية رفضها للشروط التي وضعتها احزاب المعارضة لاستئناف الحوار حول تعديلات قانون الانتخابات، وقالت ان هذه الشروط انتهازية. ونقلت صحيفة الحزب الحاكم امس عن مصدر مسئول القول ان ربط احزاب مجلس تنسيق المعارضة وتجمع الاصلاح بين قرار رفع اسعار مادة الديزل والحوار على تعديل قانون الانتخابات موقف تخريبي يثير الاستغراب والاندهاش، وربط غير موضوعي لا يتفق مع ابجديات العمل السياسي، وان الحكومة ماضية في برنامج الاصلاحات الشاملة الذي بدأته عام 1995 باعتبار ذلك تنفيذا لبرنامجها وليس له علاقة بما اعتبرته المعارضة استهدافا لها ـ حسب تعبيره. واكد المصدر ان برنامج الاصلاح لا يستهدف احدا بقدر ما يستهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي، واضاف ان موقف المعارضة انتهازي ويهدف إلى الابتزاز واعاقة الحوار حول النظام الانتخابي ويهدف إلى تحقيق مكاسب حزبية. وكانت احزاب المعارضة الرئيسية في البلاد تجمع الاصلاح الاسلامي والحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري ومعها اربعة احزاب اخرى قد قالت ان عودة الحكومة عن قرار رفع سعر مادة الديزل بنسبة 70% إلى جانب شروط اخرى تتعلق بالحوار حول النظام الانتخابي اساس للعودة إلى مائدة الحوار التي بدأت مع الحكومة مطلع يوليو، الا ان مسئولا حكوميا رفيعا قال لـ «البيان» ان الحكومة ستمضي في حوارها مع بقية الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ولن تأبه بمقاطعة هذه الاحزاب التي اتهمها بادعاء تمثيل جميع الاحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية. على صعيد متصل ابلغ «البيان» قيادي في مجلس المعارضة ان هذه الاحزاب وتجمع الاصلاح شكلا لجنة لاعداد رد مفصل على الموقف الحكومي يتضمن رؤيتها لكيفية الرد على قرار رفع اسعار الديزل والسعي لتعديل قانون الانتخابات. واشار القيادي إلى ان المعارضة قد توجه خطابها للرئيس اليمني علي عبدالله صالح للتدخل لدى حكومته لاثنائها عن المضي في القرار والاتفاق على صيغة لتعديل القانون. صنعاء ـ «البيان»: