تسربت معلومات جديدة من داخل أروقة الحزب الوطني الحاكم عن تبني عدد من النواب المطلوب اسقاط العضوية عنهم تنفيذا لأحكام القضاء اقتراحا بديلا عن اسقاط العضوية يتمثل في صرف تعويضات للطاعنين الرئيسيين ضدهم على أن يتحمل البعض منهم جزءا من هذه التعويضات. وكشفت مصادر قريبة الصلة من مجريات الأحداث داخل الحزب إن هؤلاء النواب قد ابدو استعدادا لقيام قيادات الحزب بوساطة تعد الأولى من نوعها بين الطاعنين والمطعونين فيهم تقرب وجهات النظر من الوصول إلى إتفاق حول التعويضات المادية على أن يقوم الطاعنون برفع دعاوى تعويض عن الأضرار المادية التي أصابتهم نتيجة الخطأ في اعلان نتجة الإنتخابات مع إستمرار تمسك البرلمان بقاعدة سيد قراره ورفض إسقاط العضوية عنهم عند عرض ملفاتهم على البرلمان في أول الدورة البرلمانية الجديدة. وأشار النواب أصحاب هذه المبادرة إلى إمكانية إتباع نفس الأسلوب في السوابق التي حدثت في برلمانات سابقة واشهرها قضية التعويض الذي صرف قيمته الدكتور حلمي الحديدي وزير الصحة الأسبق. وأكد النواب أن اعلان فوزهم في الإنتخابات البرلمانية لم يكن بيدهم ولكن هو نتيجة لفرز الأصوات وإرادة الجماهير التي انتخبتهم وضرورة تأكيد اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان وحذروا من خطورة إسقاط عضويتهم باعتبار أن ذلك قد يعد من سبيل الخصومه مع الشارع السياسي خاصة وأنه كان أمامهم العديد من المرشحين. وأشار هؤلاء النواب أيضا إلى أنهم يجب ألا يغفل على حد قولهم خطأ الجهة الإدارية وهي وزارة الداخلية التي أعلنت النتائج وأن أداءهم اليمين الدستورية أمام البرلمان وممارسة مهام عضويتهم قد اصبح أمرا واقعا ولا يجوز التنازل عنه، كشفت المصادر أن قيادات الحزب الحاكم قد رفضت بالإجماع، مقترحات النواب. القاهرة ـ مكتب «البيان»: