بادر ثلاثة نواب في البرلمان المصري بتقديم اقتراحات لتعديل قوانين الجنسية، لوضع قيود على ترشيح الأجانب الحاصلين على الجنسية المصرية ومزدوجي الجنسية من المصريين لعضوية البرلمان، دون إنتظار لأحكام المحكمة الإدارية العليا التي ستحسم هذا الأمر. وطالب النواب في اقتراحاتهم التي أطلع عليها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان بحظر ترشيح الأجانب الحاصلين على الجنسية المصرية لعضوية البرلمان قبل مرور 10 سنوات على اكتسابهم الجنسية المصرية. وكذلك مرور نفس المدة على تخلى المصري عن جنسيته المزدوجة للترشيح للمجالس النيابية. كما طالب النواب بضرورة حصول أي مرشح لعضوية البرلمان على شهادة معترف بها من وزارة التعليم أقلها شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لكي يؤهل النائب لمباشرة اختصاصاته في مجال التشريع ورقابة السلطة التنفيذية ،وأشار النواب مقدمو الاقتراحات ضرورة أن يلم عضو البرلمان بأحكام الدستور واللائحة وبالقواعد التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في رقابتها على القوانين، وارتباط التشريع بالمجتمع وسياسة الدولة ، وبالإجراءات التي يتم اتخاذها بشأنها أمام اللجان النوعية ، وأحوال مناقشتها تحت قبة البرلمان ، وأحوال سقوطها . وعقب المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان على اقتراحات النواب مؤكدا اتفاقها مع الدستور المصري، وقال أنه لا يمنع نواب البرلمان أو الحكومة من التدخل لوضع ضوابط لترشيح الأجانب الحاصلين على الجنسية المصرية، أو مزدوجي الجنسية من المصريين لعضوية البرلمان، بصرف النظر عن الاحكام التي ستصدرها المحكمة الادارية العليا في القضايا التي تنظرها ضد نواب البرلمان مزدوجي الجنسية. القاهرة- مكتب «البيان»: