دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بغزة السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسئولياتها وحماية ناشطي الانتفاضة من اية اخطار على حياتهم وافراد عائلاتهم بسبب ما كلفوا به من اعمال من قبل تنظيماتهم السياسية في حينه، خاصة وان خمس حوادث ثأر وانتقام من النشطاء وقعت منذ تولي السلطة الوطنية زمام الامور في الاراضي الفلسطينية وحتى الآن. واعرب المركز في بيان اصدره عن قلقه البالغ ازاء الاحداث الدامية التي وقعت في محافظة خانيونس بقطاع غزة خلال اليومين الماضيين واسفرت عن مقتل 10 مواطنين، واصابة 21 اخرين بجروح على خلفية الانتقام من نشطاء في الانتفاضة الشعبية الاولى ووصف المركز هذه الاحداث بالخطيرة وتحرف الصف الوطني عن مساره، واضاف انها شكلت تطورا نوعيا خطيرا سواء في استخدام الاسلحة النارية والثقيلة في حل المنازعات وقضايا الثأر العائلي الامر الذي يدق ناقوس الخطر حول انعدام الامن والامان الشخصي للافراد والجماعات. من ناحية اخرى أدلى وفد المركز بشهادته امام لجنة الامم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة والتي عقدت في القاهرة، واستعرض وفد المركز التصعيد غير المسبوق والانتهاكات الجسيمة التي تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي اقترافها بحق الفلسطينيين منذ اندلاع الانتفاضة، واشار حمد شقورة منسق وحدة تطوير الديمقراطية في شهادته إلى استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين من خلال القصف بالطائرات العمودية والحربية من طراز اف16، والزوارق الحربية والدبابات وصواريخ ارض ـ ارض التي طالت الاحياء السكنية، وادت إلى استشهاد عشرات المدنيين فضلا عن تدمير المنازل وتهجير اصحابها، واكد شقوره ان قوات الاحتلال اطلقت النار على الفلسطينيين لمجرد تنظيمهم مسيرات سلمية احتجاجا على استمرار الاحتلال ودون وجود اي تهديد لحياة افرادها. غزة ـ «البيان»: