أدلى اليابانيون أمس بأصواتهم بانتخاب 121 عضواً في مجلس الشيوخ المكون من 247 مقعداً في التجديد النصفي الذي يجري كل ثلاث سنوات، في انتخابات لعبت شعبية رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي دوراً حاسماً في الترويج لنجاح مرشحي الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم. وقد هيمنت على الحملة الانتخابية حمى كويزومي التي اجتاحت اليابان منذ تسلم سليل السياسيين في ابريل الماضي، رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي ورئاسة الحكومة من سلفه يوشيرو موري. وتتوقع استطلاعات الرأي ان يحتفظ الائتلاف المحافظ الحاكم المؤلف من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو البوذي ومجموعة المحافظين الجدد الصغيرة، بالسيطرة على مجلس الشيوخ. والاكثرية التي تسيطر ايضا على مجلس النواب، تشغل في الوقت الراهن 138 مقعدا، يتم التنافس على 77 منها. ويتم التجديد مناصفة لمجلس الشيوخ كل ثلاث سنوات. ويتنافس 496 مرشحا على 121 مقعدا. وفي مناسبة هذه الانتخابات، سيتم تقليص عدد النواب من 252 الى 247، ومن المقرر اجراء تقليص يشمل خمسة مقاعد في العام 2004. وقد بلغت شعبية كويزومي 90 في المئة وهي نسبة لم يسبقه اليها احد في تاريخ اليابان السياسي، لكنها تدنت في الاسابيع الاخيرة لتستقر حاليا بحدود 70 في المئة. لكن يتعين على رئيس الوزراء الذي تحدث كثيرا وعمل قليلا ان يثبت انه قادر على ان يفرض على حزبه الدواء المر الذي وعد به البلاد لاخراجها من عشر سنوات من الركود الاقتصادي. ويعارض النواب المحافظون بالحزب الديمقراطي خطط رئيس الوزراء الاصلاحية التي تشمل القيام بإصلاحات إدارية وتسوية مسألة القروض المعدومة، وهي إجراءات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة. الوكالات