تركت تحذيرات اطلقتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بفرض رسوم على استهلاك الكهرباء والماء قلقا لدى المجتمع القطري بفئاته المختلفة. ووجه المواطنون القطريون انتقادات لمؤسسة الكهرباء وناشدوا عبر وسائل الاعلام مجلسي الشورى والبلدى التدخل لدى امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لقطع الطريق امام مؤسسة الكهرباء والماء بتنفيذ مخططها. وبدأت احاديث الناس عن عزم الحكومة فرض رسوم على استهلاك الكهرباء والماء بعد الغاء وزارة الكهرباء والماء قبل عامين وانشاء مؤسسة عامة بدلا منها في اطار خصخصة عدد من المؤسسات. وزاد من قلق المواطن القطرى مواصلة المؤسسة فى حديثها عن فرض رسوم على استهلاك الكهرباء والماء وقيامها كتجربة اولى لخطوتها بارسال فواتير الى عدد من المنازل لاعلامهم بحجم استهلاكهم للكهرباء وتبعتها بفرض رسوم على العزب والشاليهات الخاصة بالمواطنين. وهنا انبرت وسائل الاعلام للوقوف الى جانب المواطنين ورفضها توجه المؤسسة حيث كتب رئيس تحرير صحيفة «الوطن» الاكثر انتشارا وتأثيرا أحمد علي مقالا لاذعا انتقد فيه توجه المؤسسة فرض رسوم استهلاك الكهرباء على المواطنين وقال ان خطوتها في حال تطبيقها ستشكل عبئا ثقيلا على المواطن لاسيما ان الرواتب لم تشهد أي زيادة منذ سنوات. وتدخل مجلس الشورى لمناقشة هذه القضية التي تشغل المواطن القطرى حيث ناشد اعضاؤه في جلستهم الاخيرة امير قطر الابقاء على مجانية استهلاك الكهرباء والماء مراعاة للاحوال المعيشية وتخفيفا عن الالتزامات المالية التي تثقل كاهل المواطن. وتساءل رئيس مجلس الشورى محمد مبارك الخليفي بالقول كيف تفكر الحكومة التى تحملت دفع رسوم الكهرباء والماء عن المواطنين عندما كان سعر برميل البترول لا يتجاوز ستة دولارات في اتخاذ خطوة كهذه الان في الوقت الذي وصل فيه برميل النفط الى ما يقارب 30 دولارا، فماذا يضير الحكومة لو تحملت نفقات الكهرباء والماء عن المواطنين. كونا