فجر المحامي الأمريكي الجنسية جيراليد ستيرنس لضحايا الطائرة المصرية المنكوبة التي سقطت قبالة السواحل الأمريكية في أكتوبر 1999 مفاجآت جديدة من وقائع التحقيقات التي ما زالت تجري في الحادث وأسبابه وملابساته.. الأمر الذي دفع نواب في البرلمان المصري الى المطالبة بعقد اجتماعات جديدة للنقل والمواصلات بالبرلمان لمناقشة القضايا التي تناولها المحامي الأمريكي، ودعوة كل من الدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل والمهندس محمد فهيم ريان رئيس الشركة الوطنية للطيران لاجراء حوار حول التصريحات الجديدة التي أدلى بها ستيرنس والتي وصفوها بأنها إدانة لوجهة النظر التي يتبناها المحققون الأمريكان. كشف المحامي الأمريكي في مؤتمر صحفي مساء أول أمس في القاهرة أن التقرير المبدئي الذي أعدته هيئة سلامة الطيران الأمريكية كان فريسة للضغوط الاعلامية والاقتصادية وأكد أنه ليس من السهل أن تصدر الهيئة قرارا باعلان مسئولية شركة بوينج المنتجة للطائرة والتي تمثل جزءا هاما في الموازنة الأمريكية ولها دور كبير في الاقتصاد الأمريكي. وقال ان الاعلام الأمريكي ومنذ وقوع الحادث دأب على نشر الأكاذيب والافتراءات التي تنحصر في اعتناق نظرية انتحار مساعد قائد الطائرة جميل البطوطي وادعاء حدوث مشادة بين قائد الطائرة أحمد الحبشي والبطوطي داخل كابينة القيادة وادعاءات أخرى حول تصرفات شخصية للبطوطي داخل الفندق الذي كان يقيم فيه ومحاولة معاكسته للسيدات من شرفة حجرته رغم أنه كان يقيم بالدور الثالث عشر ويفصل بينه وبين الشارع مسافة كبيرة اضافة الى وجود زجاج عاكس بالشرفة. القاهرة ـ مكتب «البيان»: