طالب مسئولون أمريكيون بتعزيز أمن الموانئ البحرية لحمايتها من هجمات ارهابية محتملة ولمنع تهريب المخدرات وسرقة بضائع تقدر قيمتها سنويا بـ 12 مليار دولار. وقال ارنست هولنجز رئيس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ وهو ديمقراطي عن ساوث كارولينا ان هجمات مختلفة خلال الاعوام الاخيرة دفعت الى القيام باستثمارات لتعزيز الامن في موانئ البلاد الجوية وحدودها البرية لكن لا توجد وكالة اتحادية واحدة تشرف على الامن في الموانئ البحرية الثلاثمئة في البلاد. وقال هولنجز امام جلسة استماع للجنة التجارة لمناقشة القضية انه باستثناء وكالات تمويل مثل مصلحة الجمارك الامريكية ومصلحة الهجرة والجنسية وحرس السواحل والتي تعمل بموانئ البلاد البحرية فان الحكومة الاتحادية لا تخصص اي اموال لامن الموانئ البحرية الامريكية. وابرز السناتور جون مكاين عن اريزونا اهمية زيادة امن الموانئ مستشهدا بحادث تفجير المدمرة الامريكية كول في ميناء عدن باليمن في اكتوبر الماضي.وقال جيمس لوي الاميرال بقوات حرس السواحل الامريكية في شهادته امام اللجنة «لا نفكر عادة بصورة كافية في تعرض موانئنا البحرية لتهديدات امنية. حدودنا البحرية اكثر عرضة للاختراق ومستوياتها الامنية اقل مقارنة بموانئنا الجوية وحدودنا البرية». ويوم الجمعة قدم هولنجز والسناتور بوب جراهام الديمقراطي عن فلوريدا مشروع قانون لتعزيز الامن عن طريق التنسيق بين الوكالات واستثمار تكنولوجيا افضل لمراقبة البضائع وزيادة تدريب مسئولي تنفيذ القانون الذين يجوبون موانئ البلاد البحرية. ويطبق «قانون امن الموانئ والبحار» توصيات قدمتها لجنة من عدة وكالات عن الجريمة والامن في الموانئ البحرية الامريكية في عهد حكومة الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون.وسيخصص القانون 68 مليون دولار لمصلحة الجمارك الامريكية لشراء معدات مسح لمكافحة التهريب و80 مليون دولار لوزارة النقل لتحسين البنية التحتية للموانئ.كما سيبقي القانون على رسوم الشحن حتى عام 2006 والتي سيخصص عائدها كاملا لتدابير امن الموانئ.وقال جراهام امام جلسة الاستماع ان جميع المشاكل التي ثبت وجودها بالفعل ... تهريب السلع والتهرب من دفع اجرة السفر والغش التجاري وسرقة البضائع وتهريب المخدرات والاتجار فيها .. قد تزداد سوءا مع توسع التجارة. من جهة ثانية قالت صحيفة «واشنطن بوست» أمس ان مراجعة لصياغة الاستراتيجية العسكرية الجديدة لوزارة الدفاع الامريكية للتعامل مع تهديدات العالم خلال القرن الواحد والعشرين قد تؤدي الى تواجد عسكري امريكي اقل عبر البحار.ومضت الصحيفة تقول مستشهدة بمسئولين من وزارة الدفاع «البنتاجون» ان التغييرات اجراها وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ورؤساء الاركان الاسبوع الماضي بعد ان توصلوا الى طريق مسدود بشأن خطط تحديث الجيش. واشار تقرير الصحيفة الى ان النسخة الاخيرة من الوثيقة السرية اقرت منذ بضعة اسابيع وانه لم يجر الاعلان عن التعديلات بعد. رويترز