نفى متهم رئيس قي قضية اغتيال دبلوماسي أردني في بيروت عام 1994 تهمة القتل لكنه أقر لمحكمة أمن الدولة بانتمائه لتنظيم فلسطيني راديكالي «فتح ـ المجلس الثوري» بقيادة صبري البنا (أبو نضال). وفي إفادة دفاعية صاغها محامي الدفاع كريم خيري فياض، طعن ياسر محمد أبو شنار بقانونية إجراءات الاعتقال والتحقيق وبالتتابع اعتبر أن الاعترافات التي «أخذت منه» لدى جهاز المخابرات العامة ومدعي محكمة أمن الدولة «باطلة ومخالفة للقانون». ويواجه أبو شنار، الذي اعتقل وتم تسليمه للاردن في مارس الماضي، تهمة اغتيال السكرتير الاول للسفارة الاردنية في بيروت نائب المعايطة. ويحاكم غيابيا على ذمة هذه القضية كشركاء مفترضين في الجريمة القائد الفلسطيني المنشق أبو نضال وثلاثة آخرين من رجاله. وقال محامي الدفاع الذي وكلته محكمة أمن الدولة، إن أبو شنار أنكر جميع التهم المسندة إليه في سياق إفادته الدفاعية، لكنه خرج عن النص في نهايتها ليؤكد انتماءه إلى حركة فتح-المجلس الثوري، المحظورة فلسطينيا وفي بعض الدول العربية لا سيما الاردن. وسبق لمنظمة التحرير الفلسطينية ان أصدرت أحكاما غيابية بالاعدام بحق أبو نضال الذي يعتقد أنه يقيم في العراق. وقال كريم فياض أن موكله قال في إفادته لدى مدعي محكمة أمن الدولة المقدم محمود عبيدات إنه تعرض «للاختطاف» في تركيا التي سلمته لاحقا للاردن. وكان قد وصل إلى تركيا قادما من السودان الذي انتقل إليه من لبنان، مقر إقامته السابق. وفي ختام جلسة الاحد قرر رئيس المحكمة العقيد طايل الرقاد عقد الجلسة المقبلة في العاشر من سبتمبر بعد انتهاء عطلة المحامين حيث سيجهز محامي الدفاع والمدعي العسكري مرافعتيهما في هذه القضية. وفي جلستها السابقة قبل ثلاثة أسابيع، استمعت المحكمة إلى شهادة خبير تزوير، أفاد بأن المتهم كان يتنقل باستخدام جواز سفر أردني مزور. ويحمل أبو شنار وثيقة سفر مصرية لمواطني قطاع غزة الذي كان تحت الادارة المصرية حتى وقوعه تحت الاحتلال الاسرائيلي عام 1967. وتقيم عائلة المتهم في سوريا حسب محامي الدفاع الذي أكد أن السلطات الاردنية منعت أبو شنار من لقاء ذويه.د.ب.أ