اعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي إنها ستباشر إصدار تقرير سنوي عن حقوق الإنسان في الكويت على غرار ما هو معمول به في دول أخرى يتضمن أوضاع هذه الحقوق وأي انتهاكات تتعرض لها، وأكدت اللجنة تصميمها على ضرورة السماح بإشهار جمعية كويتية لحقوق الإنسان وإنها تلاحق هذا الموضوع عبر القنوات الدستورية بعدما رفضت الوزارات المختصة مؤخراً إعلان هكذا جمعية. وكشف عضو اللجنة البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة أحالت إلى مجلس الأمة اقتراحاً بقانون لإشهار هيئة او جمعية كويتية لحقوق الإنسان بعد أن رفضت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اقتراحاً بهذا الصدد. واستغرب عاشور كيف أن الوزارة عللّت هذا الرفض بالاستناد إلى قرار لمجلس الوزراء صادر عام 1985 يعلق إنشاء هيئات ولجان وجمعيات النفع العام.في حين أنه تم فعلاً الترخيص للجان وجمعيات عدة تعمل في ميادين اجتماعية أخرى. يذكر أن العديد من الناشطين في حقوق الإنسان يمارسون حقهم في هذا المجال تحت مسميات شتى في إطار عدد من المؤسسات والجمعيات المهنية كما يعمل عدد بارز منهم في إطار لجنة حقوق الإنسان التي يرأسها النائب الأسبق جاسم القطامي لكن اللجنة تفتقد لغطاء قانوني ورسمي. وقد حاز القطامي حديثاً جائزة جمال عبد الناصر التقديرية التي يمنحها مركز دراسات الوحدة العربية ومقره بيروت وذلك تقديراً لنضالات هذا الناشط والمثقف الكويتي في العمل القومي وفي مجال حقوق الإنسان. وحول التقرير الذي ستبدأ اللجنة البرلمانية بإصداره سنوياً حول أوضاع حقوق الإنسان في الكويت قال النائب عاشور انه سيرتكز على تقارير وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن العمالة المحلية والأجنبية في البلاد وعلى تقارير وزارتي العدل والداخلية بشأن سجناء الرأي والمحكوم عليهم بالإعدام إضافة إلى تقارير بعض اللجان الكويتية غير المرخصة والمهتمة بهذا الشأن. إلى ذلك أعلن النائب الكويتي عن اتفاق تم بين اللجنة النيابية ووزارة الداخلية على إنشاء حضانة في سجن النساء «وهو ما يمثل أمراً نبيلاً وسامياً وفي غاية الإنسانية» موضحاً أنه سيكون بوسع الأمهات السجينات ومن أنجبن داخل السجن رعاية أبنائهن الرضع والأطفال داخل السجن وان وزارة الشئون وبعض اللجان النسائية ستساعد في الأمور المالية لإنشاء الحضانة. الكويت ـ أنور الياسين: