كشفت احصاءات برلمانية في القاهرة امس الاول ان 120 نائبا من 440 ينتمون إلى الحزب الحاكم واحزاب المعارضة والمستقلين تم التأكد من صحة عضويتهم مما يستدعي اغلاق ملفات الطعون المقدمة ضدهم. وينتظر 320 نائبا اعلان صحة عضويتهم في مجلس الشعب «البرلمان» خلال الدورة البرلمانية الجديدة بعد صدور تقارير نهائية من محكمة النقض بشأن الطعون المقدمة ضدهم. وقال المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المصري في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية في القاهرة ان النواب الذين اعلنت صحة عضويتهم هم الذين صدرت بشأنهم تقارير محكمة النقض برفض الطعون في صحة عضويتهم. واضاف ان ذلك يؤكد ان البرلمان لم يهدر احكام القضاء واعتبرها بداية جدية وحاسمة لالتزام البرلمان بتلك الاحكام واحترامها. يذكر ان محكمة النقض ارجعت تقاريرها التي طالبت فيها باسقاط عضوية عدد من النواب إلى ثلاثة اسباب هي ازدواج الجنسية أو عدم الحصول على غالبية الاصوات أو النجاح خلافا للصيغة الانتخابية. ويعد النواب رامي لكح، ومحسن احمد صالح، والدكتور سيد مشعل وزير الانتاج الحربي، وفوزي السيد، وعبدالعزيز مصطفى ابرز من طالبت محكمة النقض المصرية باسقاط عضويتهم. كونا