قدم النائب الناصري المستقل في البرلمان المصري كمال أحمد اقتراحا بمشروع قانون جديد يعد الأول من نوعه يعالج ملف ازدواج الجنسية. احتوى مشروع القانون الجديد الذي بدأت الحكومة دراسته وفحصه للرد عليه ثلاث مواد قانونية أساسية جاء في المقدمة منها أنه يشترط لمن يعين في منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء الأحياء وضباط القوات المسلحة وجنودها وضباط الشرطة وهيئة الرقابة الادارية والمجالس القومية المتخصصة والعاملين في محافظات سيناء الشمالية والجنوبية أن يكونوا من أبوين مصريين ولا يحمل أي جنسية أخرى. ونص المشروع على أنه يشترط للتعيين في الوظائف العامة أن يكون المعين مصري الجنسية من أبوين مصريين ولا يحمل جنسية أخرى أو أحدهما عربي بشرط المعاملة بالمثل. واشترط مشروع القانون الجديد في المرشح لعضوية مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية أن يكونوا من أبوين مصريين وليس حاملا لأي جنسية أخرى. كما نص المشروع على الغاء أي نص في أي قانون آخر يخالف نصوص هذا المشروع. أكد النائب كمال أحمد في تصريح أن دافعه الأول من تقديم مشروع القانون هو ما أثير في الآونة الأخيرة من قضايا مأساوية على حد قوله بوجود نواب في البرلمان المصري مزدوجي الجنسية منهم من أفلح في تقديم ما يثبت عدم حصوله على الجنسية الأجنبية وآخرين تنازلوا عنها ومنهم من ثبتت عليه القضية ويواجه خطر اسقاط العضوية. وأشار النائب الى ضرورة مراجعة جذور العائلات عند التعيين في المواقع القيادية أو المواقع ذات الحساسية الخاصة خاصة في المواقع الحكومية فإن وضع الوزير مزدوج الجنسية واقتسام الولاء حتى ولو تنازل عنها لا يقل خطورة عن وضع النائب مزدوج الجنسية الذي يتحدثون عنه الآن ويطالبون باسقاط عضويته. وأشار النائب أيضا الى الأهمية الخاصة التي دفعته الى تطبيق شروط المصرية الخالصة على من يعين في سيناء لاعتبارات سيناء كأساس للأمن القومي الاستراتيجي المصري وعلى الحدود مع العدو الصهيوني. القاهرة ـ مكتب «البيان»: