سجلت احصائيات البرلمان المصري أن نحو 120 نائبا من نواب البرلمان من الحزب الوطني الحاكم والمعارضين قد تم تصحيح عضويتهم واغلاق أي ملفات طعن فيها في الدورة البرلمانية الأولى، من بينهم عدد من نواب الاخوان المسلمين والنواب العشرة المعينون بقرار جمهوري في الوقت الذي تبقى فيه أكثر من 320 نائبا ينتظرون اعلان صحة عضويتهم في الدورة البرلمانية المقبلة. وقالت احصائيات البرلمان انه لم يتم حتى الآن تصحيح عضوية أو اعلان موقف البرلمان من جميع النواب الذين أعدت عنهم محكمة النقض تقارير تطالب باسقاط عضويتهم لأسباب ثلاثة إما ازدواج الجنسية أو عدم الحصول على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين أو للنجاح على غير الصفة الانتخابية التي قررها القضاء الاداري وفي مقدمة هؤلاء النائب رامي لكح مزدوج الجنسية الفرنسية المصرية، والنائب الألماني محمد أحمد صالح ثم النائب الدكتور سيد مشعل وزير الانتاج الحربي وفوزي السيد وعبدالعزيز مصطفى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان وفايدة كامل المطربة المعتزلة رئيس لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان. وقال المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان في تصريح خاص له أن جميع النواب الذين تم اعلان صحة عضويتهم وصدرت عنهم تقارير من محكمة النقض جاءت بناء على تأكيد المحكمة رفض الطعون المقدمة ضدهم وأعلنت عن صحة عضويتهم وهو ما يؤكد أن البرلمان لم يهدر أحكام القضاء بل أنه كان بداية جدية وحاسمة لالتزام البرلمان بتلك الأحكام واحترامها. وكشفت مصادر مأذون لها من داخل البرلمان أن نهاية هذا العام ومع بدء الدورة البرلمانية الجديدة الثانية في عمر البرلمان ستكون هي فترة الحسم لقضايا النواب المرشحين للخروج من عضوية البرلمان وأشارت هذه المصادر الى أن سجلات البرلمان خالية تماما من أي طعون ضد نواب الاخوان المسلمين أو النواب من أحزاب المعارضة وهو الأمر اللافت للنظر. وأرجعت المصادر هذا الى قلة عدد نواب المعارضة داخل البرلمان أضافة الى جميع الطعون التي قدمت ضد نواب الحزب الحاكم هي من نواب سابقين في البرلمان أو من مرشحين للحزب أو منشقين عنه ضد النواب الفائزين. القاهرة ـ مكتب «البيان»: