اعترف المدعي العام المقرب من روسيا في الشيشان فيكتور داخونوف امس الاثنين ان «انتهاكات» للقانون اقترفت من قبل الجيش الروسي خلال عمليات «التمشيط» الاخيرة على انه اعتبر انها محدودة. وصرح المدعي العام بحسب ما اوردت وكالة انترفاكس «لقد وقعت انتهاكات خلال عمليات» التمشيط في سيرنوفوسك واسينوفسكاي (40 كلم غربي جروزني) في 3 يوليو وفي كورتشالوي (30 كلم شرقي جروزني) منتصف يونيو. واشار الى ان «التعديات لم تكن مكثفة. لم تحصل انتهاكات بالشكل الذي وصفته بعض وسائل الاعلام». واضاف مستندا الى نتائج تحقيق ان «عشرة مدنيين قد جرحوا» خلال العمليات وانه «سجل كثير من الخسائر المادية». وكان الجنرال فلاديمير مولتنسكي القائد العام للقوات الفيدرالية في القوقاز الشمالي اعترف الاسبوع الماضي بحدوث «جرائم على نطاق واسع» خلال العمليات. وبحسب المنظمة الروسية للدفاع عن حقوق الانسان «ميموريال» فان سبعة اشخاص فقدوا في سيرنوفوسك و12 اخرين في اسينوفسكاي. وقد تم عزل عسكريين اثنين كانا يقودان هذه العمليات من مهامهما بحسب رئيس وزراء الحكومة الشيشانية الموالية للروس ستانيسلاس الياسوف. وادى تمشيط كورتشالي الى مصرع ثمانية اشخاص بحسب النائب الشيشاني اسلام بيك اصلاخانوف. واعرب النائب مع ذلك عن «تفاؤله» بانتهاء التجاوزات التي يمارسها الجنود الروس في الشيشان وذلك اثر استقباله الجمعة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان اللورد روسال جونستن رئيس الجمعية البرلمانية في المجلس الاوروبي ندد الاسبوع الماضي في ستراسبورج بـ «التدهور الواضح جدا لوضع حقوق الانسان» في الشيشان وعمليات «التطهير» التي تنفذها القوات الروسية.أ.ف.ب