بدأت محكمة امن الدولة الاردنية في عمان امس محاكمة 13 بتهمة التخطيط لاعمال ارهابية في المملكة. وقال محامي المتهمين سميح خريس ان رئيس المحكمة العقيد طايل الرقاد تلى قرار الاتهام الذي يتضمن حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني بقصد استعماله على وجه غير مشروع وتصنيع مواد مفرقعة بدون ترخيص والمؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية. واعلن مصدر قضائي ان المتهمين هم من الاسلاميين الذين يخططون لتنفيذ عمليات ارهابية ضد اهداف اسرائيلية وغربية في الاردن. واشار المحامي خريس في مرافعته الى ان دوافع المتهمين «هي الاحداث التي تجري في المنطقة وجرائم العدو الصهيوني المرتكبة على ارض فلسطين ولبنان وغطرسة الامبريالية الامريكية وجرائمها على ارض العراق وشعبه». ولفت الى ان المتهمين «تعرضوا لشتى وسائل الاكراه من قبل بعض رجال المخابرات». وقال «لقد تم اعتقال المتهمين في منتصف الشهر الاول من هذه السنة من قبل المخابرات العامة» ولم يسمح لهم «بتوكيل محام لحضور التحقيق رغم ما ورد في مطلع الافادات انهم اختاروا الاجابة بانفسهم وعدم الرغبة بتوكيل محام». وانطلاقا من ذلك دعا المحامي خريس الى الافراج عن المتهمين فورا، واوضح ان هؤلاء المتهمين الذين يبلغون جميعا العشرين من العمر، ينتمون الى شبكة مجهولة حتى الان تدعى «الخلايا» وانهم يدفعون «ببراءتهم». ويمثل خريس خصوصا المتهم الرئيسي بلال خريسات زعيم الشبكة.وقد نفى المتهمون التهم المنسوبة لهم قبل رفع الجلسة، وقال سميح خريس للصحفيين «المحكمة تقول انه كان بحوزة المتهمين بعض المتفجرات وان لديهم القدرة على القيام بأعمال ارهابية لكن ليس هناك شيء في ذلك ولم تعثر الشرطة على شيء مع اي متهم». وقال عوض خريسات والد المتهمين بلال وعبد الرزاق ان المخابرات اوقعت بابنيه. وقال للصحفيين «اناشد الملك عبد الله عاهل الاردن ان يرفع الظلم. هؤلاء الشبان مظلومون من قبل المخابرات الاردنية». ولم تعلن السلطات الاردنية عن اعتقال المتهمين الا بعد تحديد موعد المحاكمة هذا الشهر. وحوكم في الاردن العام الماضي 28 بتهمة التخطيط لهجمات على مواقع سياحية وفنادق يرتادها الاسرائيليون ومواطنو دول غربية خلال احتفالات السنة الميلادية 2000 . وصدرت احكام اعدام على ستة. وبحسب القانون الاردني فان المتهمين يواجهون عقوبة الاعدام في حالة ادانتهم. الوكالات