تعهدت اليابان امس بمضاعفة جهودها للحد من انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة المسببة لسخونة الجو والتي سجلت ارتفاعا ملحوظا في العام 1999 وجددت رغبتها في المصادقة على بروتوكول كويوتو دون الاشارة لموقف الولايات المتحدة منه. وقد بلغت كمية هذه الغازات 3،1 مليار طن عام 1999 اي بزيادة 8،6 بالمئة عما كانت عليه عام 1990 وذلك حسب تقرير حكومي نشر الاربعاء الماضي. وصرح مسئول في وزارة البيئة ان هذا الارتفاع المقلق لم يحل دون تأكيد حكومة جونيشيرو كويزومي «المثابرة في جهودها بغية التوصل الى الاهداف المحددة في بروتوكول كويوتو». يذكر ان طوكيو تعهدت بتقليص انبعاثات الغازات بـ 6 في المئة بين العامين 2008 و2012 مقارنة بنسب العام 1990 في اطار البروتوكول الذي ستتم مناقشة حيثيات تطبيقه في بون (ألمانيا) قريبا. واكد كويزومي مجددا رغبة اليابان في المصادقة على بروتوكول كويوتو عام 2002 ولكنه لم يحدد ما اذا كان سيستمر على هذا الموقف اذا تراجعت الولايات المتحدة عن المصادقة كما اعلن رئيسها جورج بوش سابقا. وقد حاول وفد اوروبي امس الاول اقناع اليابان بالمضي قدما في المصادقة من دون اخذ موقف الولايات المتحدة بعين الاعتبار، وناشد طوكيو التصديق على كويوتو وتنفيذه لدعم الجهود الدولية في هذا الصدد. ويشير التقرير الى ارتفاع في انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة عام 1999 بنسبة 1،2 في المئة قياسا الى العام السابق، ما شكل اول ارتفاع سنوي منذ ثلاثة اعوام. وقال مسئول الوزارة «هذه الارقام مطابقة لتوقعاتنا» مشيرا الى امكان ربط هذا الارتفاع بالانتعاش الخجول الذي شهده الاقتصاد الياباني ذاك العام. وذكرت الوزارة ان هذه الزيادة ادت الى ارتفاع انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من المصانع ووسائل النقل والمنازل. أ.ف.ب كونا