يستعد البرلمان المصري لاجراء تحقيقات واسعة مع أحد نواب البرلمان اتهم بتزوير شهادة دراسية لترشيح نفسه لعضوية البرلمان في الانتخابات الأخيرة في الوقت الذي يتوقع اتخاذ البرلمان، قرارات حاسمة مع النائب في حالة ثبوت وقائع التزوير ومخالفته لأحد شروط العضوية وهي اجادة القراءة والكتابة. وقالت مصادر برلمانية مأذون لها في البرلمان المصري أن البرلمان يترقب تلقيه تقريرا قضائيا عن وضع النائب المتهم بالتزوير وهو عبدالمنعم راتب ضيف الله عن دائرة العامرية بالاسكندرية حيث يتم احالته فورا الى اللجنة التشريعية بالبرلمان في الوقت الذي أشارت فيه الى توقعات بوصول طلب الى البرلمان برفع الحصانة البرلمانية عن النائب للتحقيق معه. وأضافت هذه المصادر أن اجازة البرلمان لن تحول دون اتخاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان قرارا اداريا برفع الحصانة البرلمانية عنه فور وصول الطلب على أن يبلغ البرلمان بالقرار في بداية الدورة البرلمانية القادمة. وكانت هيئة مفوضي الدولة في الاسكندرية قد كشفت عن قيام النائب ضيف الله بتزوير شهادة دراسية تفيد حصوله على الشهادة الابتدائية رغم عدم اجادته القراءة والكتابة وفاقد أحد شروط الترشيح الأساسية وذلك في ضوء ما كشف عنه طعن قدم ضد النائب الذي كان مرشحا على مقعد الفئات. وكان النائب تقدم للمحكمة بشهادة تفيد حصوله على الشهادة الابتدائية فأجازت المحكمة ترشيحه دون أن تعقد له اختبارا في القراءة والكتابة باعتباره من حملة المؤهلات. وذكرت مصادر البرلمان أن ثبوت تزوير شهادة الدراسة الخاصة بالنائب اذا ما صدر قرار قضائي نهائي يجب افتقاده أحد شروط العضوية حيث تعتبر واقعة جناية تستوجب عقوبة سالبة للحرية وهو ما يستوجب بالتالي اصدار قرار برلماني باسقاط عضويته في أول انعقاد للدورة المقبلة