أكد ممدوح محمد حشمت الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدني أن اللجنة الحكومية المشكلة لمتابعة حقوق المصريين من ضحايا طائرة شركة طيران الخليج، تواصل مفاوضاتها حاليا مع السلطات البحرينية والشركة لرفع قيمة التعويضات المقررة للضحايا المصريين أقل من 18 عاما والتي تقررت حتى الآن بواقع 75 ألف دولار. وأشار حشمت للجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب أمس برئاسة حمدي الطحان أن ما تم التوصل اليه بشأن التعويضات المستحقة لكل ضحية فوق 18 سنة وهو 130 ألف دولار يعتبر مسايرا للسوابق ويفوق ما قررته الاتفاقيات الدولية محذرا أسر الضحايا من الوقوع في فخ بعض المحامين الذين يتصلون بهم ومحاولة ايهامهم بأنه يمكن الحصول لهم على تعويضات تصل الى مليون جنيه وهذا أمر مخالف للواقع والأعراف والاتفاقيات الدولية. وأكد حشمت أيضا أداء اللجنة والتي تضم ممثلين من وزارات الخارجية والعدل والداخلية والهيئة المصرية العامة للطيران المدني ومؤسسة مصر للطيران وشركة مصر للتأمين برئاسة الدكتور مصطفى تاج الدين مستشار رئيس الوزراء لشئون ادارة الأزمات لواجبها حيث أصرت على أن تكون التعويضات 130 ألف دولار.. وهي نفس قيمة التعويضات التي دفعتها مصر للتأمين لضحايا حادث الطائرة المصرية التي سقطت قبالة السواحل الأمريكية، وأن يكون التعويض عن الفرد الواحد وليس عن الأسرة كلها. القاهرة ـ مكتب «البيان»: