وافقت الحكومة البلجيكية على مشروع قانون يسمح بالزواج بين الأشخاص من نفس الجنس أمام موثق للأحوال المدنية دون أن يتمتع الزوجان فى نفس الوقت بالحقوق التقليدية للزواج بين شخصين من جنسين مختلفين. وقالت صحيفة «لا ليبر بلجيك» الصادرة امس ان حق التبنى أو الحاق النسب بالطرف الآخر من الجنس نفسه لا يزال مرفوضا حيث لا يحق الحاق الطفل الناتج من زواج طبيعى سابق من طرف من الطرفين الى الطرف الآخر. وأوضحت الصحيفة ان حق التبنى غير مكفول أيضا لهذا النوع من الزواج بالرغم من الاعتراض الصريح لدعاة حماية البيئة والاشتراكيين فى بلجيكا علاوة على أنه لن يتم تحديد صفة اى من الزوجين وعلاقته بالآخر. وأشارت الصحيفة البلجيكية الى ان مشروع القانون سيتم تقديمه الى مجلس الدولة لدراسته قبل تقديمه مرة أخرى لمجلس الوزراء لاعادة النظر فيه للمرة الثانية قبل تحويله الى البرلمان للتصويت عليه لاقراره ودخوله الى حيز التنفيذ. ونوهت بأن مشروع القانون يقوم على أساس قانونى وهو عدم التمييز القائم على الجنس والمساواة فى المعاملة بين الزوجين من نفس الجنس أو من جنسين مختلفين فى وجود رغبة حقيقية منهما فى الارتباط. كانت الحكومة البلجيكية قد كلفت مجموعة عمل فى نهاية مارس 2000 ببحث سبل الغاء التمييز بين مختلف أشكال العلاقات بين المتزوجين والعلاقات بين الشواذ من نفس الجنس. جدير بالذكر أن بلجيكا تسير بذلك على خطى هولندا التى تعتبر الدولة الأوروبية الوحيدة التى تعترف قانونيا بالزواج بين الشواذ والتى اقامت يوم اول ابريل الماضى احتفالا خاصا بأربع زيجات لمتماثلين جنسيا فى قاعة الاحتفالات الرئيسية هناك. أ.ش.أ