في سباق مع الوقت لانهاء الموضوعات المعلقة على جدول اعماله اقر البرلمان الكويتي امس عددا من الميزانيات التابعة لجهات حكومية كان قد رفضها في وقت سابق. ووافق البرلمان على اعتماد هذه الميزانيات قبل اسبوع واحد من موعد الاجازة الصيفية التي سيبدأها بعد عشرة ايام من الان، وشملت ميزانية هيئة الاستثمار الكويتية والصندوق الكويتي للتنمية الاجتماعية والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وهي في العادة ميزانيات يتم تعطيل اقرارها كل عام. وكان عدد من نواب المجلس قد طالبوا خلال مناقشتهم ميزانية مؤسسة البترول الكويتية في الجلسة الماضية قياديي المؤسسة بالعمل على صيانة المنشآت النفطية بشكل دوري للحد من الحوادث النفطية والتسربات التي تتعرض لها هذه المنشآت. كما طالبوا بالاهتمام بالمعدات النفطية الموجودة في مصافي النفط للارتقاء بها لتصل الى مستوى مصافي النفط في الدول الاجنبية مشددين على ضرورة الاستفادة من الكفاءات الوطنية في المجال النفطي لاسيما اولئك الحاصلون على مؤهلات صناعية في الاعمال المتوسطة واحلالها بدلا من الكفاءات الاجنبية العاملة في المجال نفسه. وشددوا على ضرورة زيادة بدلات الخطر التي يتقاضاها العاملون في القطاع النفطي والالتفات الى التلوث الناتج عن حرق النفط السائل لاسيما الثقيل ودراسة كيفية الاستفادة من الغاز الطبيعي في التصنيع اسوة ببعض الدول الخليجية. وأحال مجلس الأمة مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الى الحكومة بعد الموافقة عليه. وكان النواب قد شددوا خلال مناقشتهم ميزانية الصندوق في جلسة ماضية على ضرورة تخصيص جزء من نشاطات الصندوق التنموية محلياً والاسهام في المشروعات الوطنية وحل العديد من المشكلات التي تعانيها البلاد لاسيما المشكلة الاسكانية اضافة إلى الاستثمار في السوق المحلية وليس فقط الأسواق العالمية. وأشار النواب الى ضرورة ان يتبع الصندوق سياسة احلال الكويتيين محل الوافدين في عملية التوظيف مطالبين الصندوق باتباع سياسة «أكثر شفافية في هذا الصدد». من جانبه، قال المدير العام للصندوق بدر الحميضي في ردّه على النواب أن الصندوق شأنه شأن المؤسسات الحكومية المستقلة ونسبة الكويتيين تصل إلى 80 في المئة مشيراً إلى أن نسبة الكويتيين كانت لا تتجاوز 55 في المئة قبل عشر سنوات والصندوق ماض في زيادة هذه النسبة. وأحال المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى الحكومة بعد الموافقة عليها. وكان الأعضاء قد انتقدوا خلال مناقشتهم الميزانية الخلل في إدارة المؤسسة مشيرين إلى أن أسطولها في تنازل مقارنة بمؤسسات الطيران الخليجية سواء في عدد طائرات الاسطول أو الامتيازات والخدمات التي تقدمها. وقالوا ان هناك اختلاسات مالية وتلاعبا في عدد من محطات المؤسسة في دول شرق آسيا مؤكدين ضرورة خصخصة المؤسسة شريطة أن تكون وفق معايير معينة. وذكروا ان المؤسسة فشلت في الجانب التشغيلي مما أدى إلى خسائر بملايين الدنانير وتساءلوا عن الخسائر الكبيرة المقدرة بميزانيتها.