قرر نواب الاخوان المسلمين في البرلمان المصري الدخول في مواجهة ثانية مع الحكومة حول قضية الاعتقالات والاستبعاد لعدد من العناصر الاخوانية من الترشيح لعضوية مجلس الشورى في انتخابات التجديد النصفي الاخيرة والتي شملت بعض المحافظات. وقال نواب الاخوان محفوظ حلمي وصابر عبدالصادق والدكتور جمال حشمت ان هناك جديد في ملف مداهمة واعتقالات عناصر من الاخوان المسلمين ادت الى استبعاد المرشحين من استخدام حقهم الدستوري في الترشيح رغم التحذير الذي وجهه نواب الاخوان في قضية اعتقال ثلاثة من أساتذة جامعة الزقازيق قدموا أوراقهم بالفعل الى مديرية الأمن هناك وتم القبض عليهم لا لشئ الا لأنهم ذهبوا لاستلام ايصالات بأوراق الترشيح وبالتالي منعوا عن سوء قصد ومع سبق الأصرار والترصد من جانب السلطات. واشار محفوظ حلمي الى أن الجديد في ملف منع أعضاء الاخوان من الترشيح كان هذه المرة في محافظة الدقهلية في دلتا مصر والاسماعيلية احدى محافظات مدن القناة. وذكر أن بياناتهم العاجلة التي قرروا تقديمها الى وزارة الداخلية تتعلق بوقائع ثابتة خاصة بالمرشحين الذين كانوا يقومون بتقديم أوراقهم ومنعوا وهم حسين سبع بالدائرة الثانية ومحمد عبدالغني بالدائرة السادسة وحمدي عقل بالدائرة الرابعة اضافة الى المرشح محمد وهو عضو في مجلس نقابة المحامين بالاسماعيلية وقد أجبر على التنازل عن الترشيح. وأوضح نواب الاخوان أن الحكومة لا ترغب حتى الآن في تطبيع العلاقات مع جماعة الاخوان وتناصبها العداء دون مبرر وترفض الاقرار بالأمر الواقع وهو وجود 17 نائبا اخوانيا في البرلمان المصري ولولا مضايقات الأمن لوصلنا الى أكثر من 40 نائبا. و قال محفوظ حلمي انه من الصعب علينا ان يتعامل أعضاء جماعة الاخوان بهذا الأسلوب وانه على الرغم من اننا أردنا أن نفتح هذا الملف لكي نعلم الرأي العام موقفنا ونبرأ ساحتنا وزممنا امام الله سبحانه وتعالى فنحن نعرف الرد مسبقا حيث سيتم الايضاح من جانب الحكومة لاشياء تفاجأنا كالعادة بها تماما كما حدث مع مرشحي الشرقية الذين اعتقلوا دون جريمة ارتكبوها الا الترشيح لانتخابات مجلس الشورى. القاهرة ـ مكتب «البيان»: