يأمل المسئولون اللبنانيون ان يتمكنوا من اقناع الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان، خلال زيارته الخاطفة الى بيروت غداً «بلبنانية» مزارع شبعا المحتلة، وبأنها تخضع للقرار 425، وليس لقراري مجلس الامن 242 و 338، منذ احتلتها اسرائيل عام 1967، حسب ما ورد في تقرير عنان بتاريخ 22 مايو عام 2000. واعد لبنان ملفاً كاملاً حول ذلك، سيطلع المسئول الدولي عليه خلال لقائه برئيس الجمهورية اميل لحود اولاً، ثم بكبار اركان الدولة، وهو يعتبر ان لبنان وسوريا قاما بالواجب لجهة تأكيد لبنانية المزارع التي تمتد على 200 كيلومتر مربع، عبر التصريحات والمواقف والرسائل الى المنظمة الدولية، لكن جهات سياسية لبنانية اخرى> منها النائب وليد جنبلاط، تعتبر ان ذلك ناقص، وان الامر يجب ان يتم وفقاً للقانون الدولي العام، وهذا ما تؤكد عليه المنظمة. وكان النائب اللبناني بطرس حرب اول من تساءل عن وجود ثغرات لبنانية المزارع، وحوله استجواباً فيما بعد في 27 ابريل، اذا اعتبر جواب الحكومة في 24 مارس غير كاف. وجاء في الجواب الحكومي: ان الحكومة اللبنانية ما كانت لتحجم عن اتخاذ اي تدبير من شأنه تكريس حق لبنان في مزارع شبعا، وتوثيق هذا التكريس على الصعيد الدولي، الا ان الاحتلال لهذه المزارع يحول دون تمكين الجانبين اللبناني والسوري من الدخول على المزارع المذكورة لترسيم حدودها، على الطبيعة اولاً، ومن ثم تكريس هذا الترسيم بموجب خرائط يوافق عليها الطرفان. وتشير الحكومة في ردها الى: «ان اي ترسيم لحدود هذه المزارع على الورق ستترتب عليه محاذير مشابهة لتلك التي تبحث في رسم الخط الازرق في المناطق التي لم يجر الكشف عليها على الطبيعة من قبل خبراء الامم المتحدة والجيش اللبناني، والتي لايزال لبنان يتحفظ عليها في ثلاث نقاط. وتشارك لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب تقديراتها ومواقفها على ذلك الصعيد، فيعدد رئيسها النائب الدكتور علي الخليل اثباتات عدة عن لبنانية مزارع شبعا، مشيراً الى: «ان الاثبات الاهم هو ان سوريا ارسلت الى الامم المتحدة عبر مندوبها الدائم هناك كتاباً رسمياً تؤكد بموجبه ان المزارع لبنانية، وقد سلم الكتاب الى الامين العام ووضع في وثائق الامم المتحدة وفق الاصول، مشيراً الى استحالة ترسيم الحدود في ظل الاحتلال. بيروت ـ وليد زهر الدين