طالب نواب في مجلس الشعب المصري بعقد جلسات سرية لمناقشة الذمة المالية لكبار المسئولين في الحكومة واجهزة الدولة، وفقا لتقارير رقابية. وقال نواب في البرلمان يتصدرهم النواب أبو العز الحريري والبدري فرغلي ومحمد عبدالعليم أنه يمكن عقد جلسات سرية للبرلمان يكون حضورها قاصرا على مسئولين يدعوهم البرلمان الى ذلك من الجهات المسئولة عن اعداد تلك التقارير اضافة الى الجهاز المركزي للمحاسبات التي تناقش تقاريره في البرلمان للوقوف على حقيقة ما يحدث من مخالفات بينما طالب أحد النائب سيف محمود بأن يناقش البرلمان الذمم المالية للمسئولين في الحكم في جلسات خاصة يعقدها البرلمان من واقع تقارير خاصة على ألا تكون المناقشة قاصرا على سنة واحدة بل من سنوات عدة يحددها البرلمان. وأكد النواب أصحاب المبادرة الجديدة أنه قد يكون من الأصلح للمسئولين في الحكومة مناقشة تقارير تفصيلية عن طبيعة تصرفاتهم خاصة وأنه منوط بهم الحفاظ على المال العام وعدم اهداره لتحقيق هدفين أساسيين الأول منح فرصة أخيرة للمسئول لتصحيح موقفه ورد المخالفات وتصحيحها والثاني هو دفعه الى الاستقالة من منصبه في حالة جسامة المخالفات وعدم قدرة المسئول المتهم أمام البرلمان على اعادة الأمور الى نصابها وبالتالي تتحقق نزاهة الحكم في مصر في صورة متكاملة. ودعا نواب البرلمان الى اجراء محاكمة علنية لوزير المالية السابق محيى الدين العريب ومعه كبار المسئولين في الجمارك والمستثمرين المصريين الأربعة المتهمين في نفس القضية واذاعة جلسات المحاكمة تلفزيونيا وعلى الهواء مباشرة دون مونتاج حتى يعرف الرأي العام حقيقتهم.