اعلن متحدث باسم شركة ياهو ان قاضيا اتحاديا وافق على النظر فيما اذا كان يمكن لمحاكم اجنبية ان تحدد ما تبيعه الشركة على موقع المزادات الخاص بها في قضية يترتب عليها نتائج كبيرة بشأن حرية التعبير عبر الانترنت. وقال محللون ان القضية التي ترجع الى نزاع دولي حول عرض مقتنيات للنازيين في موقع المزاد الخاص بشركة ياهو اصبحت اختبارا اساسيا لتطور القواعد التي تحكم سلطة الاختصاص القضائي الوطنية وحرية التعبير والتجارة عبر الانترنت. ورفض جيرمي فوجيل قاضي المحكمة الجزئية الامريكية في سان خوسيه الخميس الماضي طلبا فرنسيا لرفض دعوى شركة ياهو لحكم محكمة فرنسية العام الماضي يسعى لوقف مزادات ياهو لمقتنيات النازيين بمقتضى قوانين فرنسية تتعلق بحرية التعبير التي تحث على الكراهية. وطلبت المحكمة الفرنسية التي تهدد موقع الشركة ومقره الولايات المتحدة بدفع غرامات تصل الى 13 الف دولار في اليوم الواحد ان تقوم الشركة بمنع المواطنين الفرنسيين من الدخول الى الموقع الذي يعرض هذه الاشياء. واعترضت ياهو قائلة انها تشغل موقعا فرنسيا للمزادات يلتزم بالقوانين المحلية ولكن لا يمكنها ان تمنع الناس في فرنسا بشكل فعلي من الدخول الي مواقع دول اخرى للوصول الى المادة غير المرغوب فيها. ورفضت المحكمة الفرنسية ذلك.ووافقت ياهو في النهاية على ازالة الاشياء المتعلقة بالنازية من نظامها الخاص بالمزادات المنتشر في انحاء العالم وهي الخطوة التي اتبعها موقع مزادات شركة اي باي الشهر الماضي.ولكن ياهو طلبت من فوجيل النظر فيما اذا كانت القوانين الفرنسية ملزمة في الولايات المتحدة. وقال مسئولون بشركة ياهو انهم اقاموا الدعوى في محاولة للحفاظ على حرية التعبير عبر الانترنت واشاروا الى ان قائمة المعروضات التي يحتمل ان تكون عدائية في دول مختلفة ضخمة.وقال سكوت موريس مدير التسويق الدولي بشركة ياهو «نطلب من المحكمة الامريكية الموافقة على الا تكون للقاضي في القضية المدنية الفرنسية اية سلطة قضائية على شركة ياهو».ولم تصدر المحكمة بعد حكما في دعوى ياهو ولكن بموافقتها الاستماع الى الرأي فانها تمهد الطريق امام مواجهة قانونية بشأن ما اذا كان يمكن للمحاكم الاجنبية استخدام سلطاتها على الناشرين الامريكيين والقوانين الامريكية. رويترز